يعد المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة مذكرة الدفاع فى الدعوى الموجودة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والتى تطالب بإصدار حكم قضائى باعتبار ما تم فى مصر يوم 30 يونيو 2013 وما بعده ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.
أقام إميل مسعد تواضروس، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى باعتبار ما تم فى مصر يوم 30 يونيو 2013 وما بعده ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا.
وحملت الدعوى رقم 61443 لسنة والتى أقامها إميل مسعد تواضروس، المحامى، 67 قضائية واختصمت كلا من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ووزيرى الدفاع والداخلية و32 سفارة للدول العربية والأجنبية فى مصر.
