جي بي سي نيوز :- حُسِم الجدل حول موضوع تعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي من خلال توقيع وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، على مشروع المرسوم بعدما استمهل في اجتماع السراي الحكومي لدرس الملف. وقد أعلن نجار في مؤتمر صحافي عن توقيع المرسوم حول تعديل الحدود البحرية والذي أحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع لتوقيعه من الوزيرة زينة عكر قبل إعادته للسراي ليوقّعه رئيس الحكومة حسان دياب ثم رئيس الجمهورية ميشال عون.
ومن شأن تعديل المرسوم والانتقال من النقطة 23 إلى النقطة 29 أن يؤمّن مساحات بحرية إضافية للبنان تُقدّر بـ 1430 كلم2 وسيمكّنه من ربح حوالى 40 مليار دولار من المساحات النفطية، وسيؤمن حماية الحقل اللبناني المحتمل في البلوك رقم 9 ويشجّع شركة توتال على التنقيب فيه، وسيمنع إسرائيل من أن تفعل مع لبنان ما فعلته مع قبرص عندما منعت شركة التنقيب من استثمار حقل أفروديت بحجة أن 5 بالمئة من هذا الحقل يقع في المياه الإسرائيلية.
وجاء توقيع وزير الأشغال على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة، وأوضح في مؤتمره الصحافي “تريّثنا عن توقيع المرسوم كان لأننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ونحن حريصون على عدم المسّ بالدستور”. وقال “لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه”.
وأكد نجار “أننا لا نتهاون بأيّ شبر من أرض الوطن ولا بأيّ نقطة من مياهه أو ذرّة من كرامته والتاريخ هو الذي يشهد على ذلك “راجعوا التاريخ” فنحن نفتخر بنظافة كفّنا ولكن اتُّهمنا بالإعلام بالخيانة والعمالة”، مضيفاً أن “جزءاً من الإعلام شنّ حملة ظالمة وفيها افتراء والمقصود الخطّ السياسي الذي أنتمي إليه وهو تيار المردة، ونحن نتصرّف دائماً بضمير حي وأنا ملزم تجاه المدرسة التي أمثلها”.
وكان المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي أوضح عقب مؤتمر نجار أن “وزير الأشغال وقع في بعض المغالطات”، مشيراً إلى أن “اللجنة التي رأسها المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي والتي فاوضت على ترسيم الحدود مع قبرص، كانت قد تشكّلت عام 2007 في عهد حكومة دولة الرئيس فؤاد السنيورة، وخلال تولّي معالي الوزير محمد الصفدي مهام وزارة الأشغال العامة والنقل، وليس في عام 2011 كما ذكر معاليه”. وأضاف “معالي الوزير وقع في مغالطة ثانية عند قوله إن الشركة البريطانية (UKHO) قد تقاضت مبلغ مليوني جنيه إسترليني بدل أتعاب عن الدراسة التي وضعتها، بينما الصحيح أن الشركة البريطانية تقاضت مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني فقط، حسب العقد الموقّع معها”. وتمنى ميقاتي على الوزير أن “يراجع ملفاته جيداً، قبل الوقوع في مغالطات يمكن استغلالها سياسياً، فاقتضى التوضيح”.
وكانت مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي في الناقورة توقفت بعد اعتراض الجانب الإسرائيلي على مطالبة الوفد اللبناني بمساحة إضافية هي 2290 كلم2 بدل المنطقة المتنازع عليها وهي 860 كلم.
القدس العربي
