قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة أعلنت أنها ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأن الحكومة ستعلن بمجرد انتهاء الإجراءات اللازمة من خلال المجلس القومى للأجور، مضيفاً أن مجلس الوزراء ناقش ما يتم من اعتداء على المشروعات الاستثمارية التى لها علاقة بالنظام السابق.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء يؤكد دعمه الكامل لكل الاستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها استثمارات وطنية، تنتج للسوق المصرى، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصرى.
وأشار إلى أن الحكومة تؤكد عزمها على حماية هذه الاستثمارات الملتزمة بالقانون، وأن المجلس يهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الإشاعات والاتهامات والتى تضر بالاقتصاد المصرى.
