أكّد رئيس جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان، حمزة الغامدي؛ أن تسميم الكلاب ليس حلاً ناجعاً من جهتين؛ لأن القطيع يعوّض نفسه بنفسه إذا أصبح هناك نقصٌ فيه بسبب التسميم أو القتل، كما أنه ينافي ودون شك تعاليمنا الإسلامية الرؤوفة والرفيقة.
وقال: هذا يظهرنا بمظهر وحشي ومجرم في حق الحيوانات، فهل يمكن أن نقتل قطيعاً كاملاً من الكلاب بسبب كلب واحد؟
وأضاف: الكلاب السائبة لا تهاجم البالغين وليست جريئة، وليست مسعورة ولا عقورا، فبمجرد ما أن اتجه إليها عم الطفلة في الحادثة الأخيرة هربت، أما الكلب العقور فهو لا يهرب؛ بل يهاجم الكبير والصغير، ولكن ما حصل هو مصادفة مجموعة كلاب يافعة لطفلة وحيدة في مكان قفر وبدأت بسحبها، ولو لم تكن الكلاب موجودة لكان هناك آلاف المخاطر الأخرى بسبب الظرف التي كانت به الطفلة من وجودها بمفردها في منطقة استراحات زراعية.
وأضاف: هذه المشكلة ليست وليدة اليوم؛ بل هي مشكلة عتيقة انتشرت بسبب سلوكيات خاطئة من قبل أفراد المجتمع الذين يرمون بقايا الأطعمة في الأحياء ويشجعون الكلاب السائبة على التكاثر، وكذلك البعض يرمي المواشي النافقة في أطراف الأحياء والمدن لتأكلها تلك الكلاب ويتزايد عددها، إلى أن حدثت تلك الفاجعة التي هزّت مجتمعنا، لكن هذا لا يعني التحريض على الكلاب من بعض وسائل الإعلام أو شبكات التواصل، وأن نراعي الرسالة الإنسانية ومراعاة فوارق التعليم والعادات.
وأردف "الغامدي" لـ"سبق": "انتشار الكلاب في الأحياء السكانية هو أمر تراكمي عبر السنوات من تجاهل هذه المشكلة، وكانت البلديات عندما تستقبل بلاغاً عن وجود كلاب سائبة في الحي تقوم بقتلها عبر الطعوم المسمّمة دون دراسة لآثار هذا القرار على البيئة والإنسان والحيوان، إلى أن أوقف التسميم واستخدمت الطرق الصديقة للبيئة في السيطرة على هذه الحيوانات".
وتابع: الحلول تشمل عملية TNR وهي المسك ثم التعقيم ثم الإطلاق، وإنشاء مأوى لإيواء نسبة كبيرة من هذه الحيوانات، إقامة منصات إطعام خارج النطاق العمراني تمهيداً لنقل نسبة أخرى من هذه الكلاب إليها وإجبارها على الإقامة هناك بوجود الغذاء والماء وعدم اضطرارها بعد فترة للعودة إلى المدن، وكذلك متابعة هذه العملية وإعادة التقييم خصوصاً بعد حصولنا على إحصاءات واضحة عن عدد الكلاب ومعدل تكاثرها.
وقال "الغامدي": في كل خطوة هناك برنامج مفصّل يجيب عن جميع الأسئلة الأخرى التي يمكن طرحها حيث أن تلك البرامج متبعة في كل الدول التي وقعت على اتفاقيات الرفق بالحيوان، نحن في جمعية رحمة للرفق بالحيوان وفي باقي جمعيات الرفق نسهم في حل مشكلة الكلاب الضالة ونسعى لتقليص أعدادها في المدن والأحياء ولكن بشكل صحيح ومدروس ويتوافق مع قوانين الرفق بالحيوان والتعاليم الإسلامية، ولا نساوم على أن صحة الإنسان هي أولوية؛ بل إن ما نطالب به من عدم التسميم هو لمصلحة الإنسان أولاً وآخراً.
وأضاف: "كل كلب يُقتل يأتي بدلاً عنه ١٢ كلباً في السنة، فالقطيع يعوّض نفسه بحماس أكبر خصوصاً بعد إزاحة الكلاب القائدة وترك المجال للكلاب الأصغر عبر فرض سيطرتها، كما أن جمعية رحمة للرفق بالحيوان قامت بإيواء وتعقيم أكثر من ٢٠٠٠ حيوان خلال سنة واحدة، وهذا العمل كان معتمداً اعتماداً كلياً على تبرعات الرفقاء بالحيوان والمهتمين".
وأردف: لذلك نطالب بتمكين جمعيات الرفق بالحيوان ودعمها لتستطيع المساهمة بشكل أكثر تأثيراً في قضية الكلاب السائبة سواءً من قِبل رجال الأعمال أم من الجهات الحكومية، ولنتق الله في هذه الأرواح التي خلقها الله وأوجدها في هذا الكون ولا ذنب لها ولا قرار، وكانت تعيش في عهد رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- بسلامٍ وأمان، البعض يحتج بحديث الكلب العقور، وهنا نسأل: هل عمّم الرسول -صلّى الله عليه وسلم- قتل جميع الكلاب في الحي أم خصّص وحدّد -بشكل واضح- بقتل الكلب الموصوف تحديداً بالعقور؟
وعن وجود قنوات تواصل بينهم وبين البلديات، قال "الغامدي": تواصلنا مع البلديات شبه معدومٍ ولكن حالياً حصل تواصل على أكثر من هدف ونطمح إلى تعاون واضح وفعال، علماً أن مسؤولية السيطرة على الكلاب السائبة هي مسؤولية البلدية وليس جمعيات الرفق بالحيوان بما أنها تحتاج إلى تخصيص ميزانية وتلامس بشكل مباشر صحة الإنسان وسلامته، أما دور الجمعية فهو من جانبين: جانب يختص بالتوعية وبالتأكد من عدم انتهاك حقوق الحيوان، مثل التسميم هو أمر مخالف لقانون الرفق بالحيوان المعتمد في السعودية، وتواصلنا مع عدة بلديات بخصوص انتشار مقاطع فيديو تشير إلى استخدامها التسميم في التخلص من الكلاب، البعض ردّ بعدم علاقتهم بهذه المخالفة والبعض الآخر اكتفى بالصمت.
