احتدت المشادات داخل برلمان تونس ووصلت في جلسة الثلاثاء حد تبادل الشتائم والتعنيف، وقد كانت الجلسة العامة وكواليسها مسرحاً لأحداث عنف جديدة داخل أروقة البرلمان تسبب فيها نائب عن حركة النهضة وموظف من إدارة البرلمان.
وتفصيلاً، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق هذا الاعتداء وتنقل حالة الفوضى في كواليس البرلمان، كما تحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على صفحتها الرسمية عن "تعرضها للتعنيف داخل أروقة المجلس في مساع لإخراس صوتها "، حسب سكاي نيوز عربية.
وقالت موسي إن الائتلاف الحاكم يعمل على قمع صوت المعارضة، ويفتح المجال لشتمها في مخالفة صريحة للنظام الداخلي، وينصب محاكمة ضدها خاصة بعد قرار مكتب مجلس النواب حرمانها من الكلمة طيلة ثلاث جلسات متتالية، مؤكدة أنها ستمسك بحقها في أخذ الكلمة ولن ترضخ لهذا القرار.
وأظهرت الفيديوهات المتداولة تعرض عبير موسي للتهجم من رئيس نقابة أعوان البرلمان التابعة لاتحاد الشغل، فيما سارع القيادي داخل الاتحاد العام للشغل سمير الشفي في تدوينة نشرها للتبرؤ من سلوك النقابي وموظف المجلس قائلاً "إن ما يأتيه كاتب عام نقابة أعوان المجلس لا يليق بالاتحاد وبأعوان المجلس وهو من باب العبث".
وصدر على خلفية ذلك قرار من اتحاد الشغل بإيقاف النشاط النقابي لكاتب عام أعوان مجلس النواب أحمد المسعودي في انتظار إحالته على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي بمنظمة العمال.
ووثقت النائبة المستقلة مريم اللغماني الاعتداء على عبير موسي داخل مجلس نواب الشعب، وقالت إنها تعرضت بدورها للاعتداء، وقالت اللغماني في تصريحات لراديو موزاييك إنها عاينت الاعتداء على عبير موسي الذي وقع عندما كانت تحاول دخول قاعة الجلسة فقام النائب عن حركة النهضة موسى بن أحمد بمنعها بالقوة من الدخول فيما أغلق أحد موظفي المجلس الباب في وجهها، وأضافت اللغماني أنها حاولت بدورها فتح باب قاعة الجلسة العامة وتم منعها من أحد موظفي المجلس.
وأوضحت النائبة المستقلة أن إدارة البرلمان غير محايدة وأن نواب حركة النهضة يستأثرون بالمجلس ويتسلطون على النواب.
يأتي هذا بينما عمل النائب منجي الرحوي على إخراج الإداريين وموظفي مكتب المجلس خارج قاعة الجلسة، معتبراً أن ما تأتيه حركة النهضة داخل البرلمان إجرام وأن أتباع راشد الغنوشي يتحكمون في حركة دخول وخروج النواب في مجلس نواب الشعب.
وقال الرحوي في كلمة ألقاها بالمجلس" إن هناك دوس على النظام الداخلي يتحمل مسؤوليته رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي آن له أن يرحل".
وأضاف أن فرضية حل البرلمان مازالت بعيدة المنال لأنها غير ممكنة دستورياً، حيث إن الفرضية الوحيدة المطروحة للخروج من الأزمة هي تقديم حكومة جديدة أمام مجلس النواب وفي حال عدم نيلها الثقة بإمكان رئيس الجمهورية الاتجاه لحل البرلمان، وهو أمر لا يمكن تحقيقه لأن جزء كبير من النواب سيصوت لأي حكومة في سبيل بقائه كامل المدة النيابية.
وأضاف الحجي أنه حتى في حال حل البرلمان ستفرز الانتخابات مشهداً مشابهاً بحسب ما تؤكده استطلاعات الرأي وستعود نفس المكونات للمشهد بأحجام مختلفة وسيبقى الصراع قائماً بين طرفي الاستقطاب الحزب الدستوري الحر من جهة وحركة النهضة وائتلاف الكرامة من جهة أخرى.
