كتب : إسلام فهمي منذ 23 دقيقة
ناشدت نقابة المحامين الفرعية بالمنيا وسائل الإعلام والجيش بتسليط الضوء على الكارثة التي حلت بالمحامين، جراء حرق أربع محاكم بالمحافظة بمراكز ملوي وسمالوط وبني مزار ومغاغة بشكل كامل، بالإضافة إلى محاكم دير مواس ومطاي بشكل جزئي، وما ترتب على ذلك من ضياع حقوق المواطنين وعمل المحامين، ورغم عظم الكارثة إلا أن الضوء لا يزال غير مسلط عليها، لأن ما حدث لم يكن في القاهرة، بحسب النقابة، ومن ثم فالتحرك لحلها ما زال بطيئا كالسلحفاة.
وقال طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، إنها "صرخة نعلنها من نبض المحامين بالمنيا، لسرعة إيجاد حلول عاجلة للإفلاس الذي أصاب المحامين في أقواتهم وأرزاقهم ومستقبلهم في هذه المحافظة فقيرة الموارد، زيادة على ما أصاب مهنتهم من ركود عقب الثورة التي نعتز بها ونفديها بدمائنا، ونتمنى تسليط الضوء بحق على هذه الكارثة، وإقساطها حقها من الحلول السريعة المناسبة، وتولي الجيش إعادة إنشاء المحاكم المذكورة، وتوفير أقصى دعم ممكن مادي ومعنوي لسرعة حل هذه الأزمة، مع سرعة توفير أماكن مؤقتة بديلة حتى الانتهاء من الإنشاءات، ونناشد جميع الزملاء ممن تربطهم بالمؤسسات الإعلامية روابط المساعدة في إعلان وتوضيح حجم الكارثة التي أصابت المحامين".
وأضاف فودة أن النقابة عقدت اجتماعا لبحث الكوارث التي لحقت بالمحاكم، انتهى إلى أن المجلس في حالة انعقاد دائم لبذل كل ما يمكن من جهد، مع رفع ما يتوصل إليه اجتماع المحامين للنقابة العامة لتحمل مسؤولياتها في هذه الأحداث الصعبة، بالإضافة إلى بحث إمكان تقديم النقابة العامة دعما ماليا للمحامين خاصة الشباب، أو بحث إمكان التعاقد مع أحد البنوك لصرف قروض عاجلة ميسرة، مع تشكيل لجنة للدفاع عن المحامين المقبوض عليهم وتقديم الدعم القانوني لهم، وترأس هذه اللجنة عادل يونس عضو المجلس عن مركز العدوة، باعتباره مقرر لجنة الحريات، إلى جانب زيارة مكتب المحامي العام لمعرفة أمور المحامين المقبوض عليهم والموافقة على طلب زيارتهم من النقابة.
