حدد القرار الوزاري المنظم لعمليات جراحة السمنة وزن 40 كيلو غراما لمؤشر كتلة الجسم (BMI) حداً أدنى لإجراء العمليات الجراحية الخاصة بعلاج السمنة المرضية اذا كانت السمنة لا تصاحبها مضاعفات.
>كما حدد القرار الذي أصدره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله وزن 35 كيلو غراما لكل متر مربع من مؤشر كتلة الجسم حداً أدنى لإجراء العمليات اذا كان يصاحب السمنة مضاعفات لم تستجب للعلاج لمن لا يقل عمرهم عن 16 سنة ولا يزيد على 65، كما أجاز القرار إجراءها لمن تتراوح أعمارهم بين 12 - 16 سنة (في حالة وجود مضاعفات شديدة مصاحبة للسمنة) لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 40 كيلو متر مربع، ويجوز كذلك اجراء العملية لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 50 كيلو غراما لكل متر مربع من دون مضاعفات مصاحبة للسمنة على ان يتم اخذ موافقة طبيب استشاري أطفال وتخصصات أمراض طب نفسي وأمراض الغدد والتغذية.
>واشترط القرار في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ألا يقل المستوى الفني للطبيب عن اختصاصي أول جراحة عامة، وأن يكون حاصلا على خبرة عملية موثقة في سجل كتابي ومعتمدة من احد الاستشاريين بقسم الجراحة ذوي الخبرة في جراحة السمنة ورئيس القسم ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة.
>وفي حالة ان يكون المستوى الفني لطبيب الجراحة العامة اختصاصيا فإنه يجب ان يتم إجراء العملية تحت الاشراف الكامل من طبيب جراحة عامة بمستوى اختصاصي أول على الاقل.
>وبالنسبة للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي (سواء دوام كامل أو فئة أطباء الدوام الجزئي - Part Time) فإنه لا يحق للطبيب إجراء عمليات جراحية السمنة إلا بعد الحصول على كتاب معتمد من رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي يعمل به والاستشاري المسؤول موجه الى ادارة التراخيص الصحية عن طريق مجلس أقسام الجراحة.
>وبالنسبة للأطباء غير الكويتيين فإنه يشترط أن يكون المستوى الفني للطبيب غير الكويتي لا يقل عن استشاري جراحة عامة مع وجود خبرة عملية مصدقة ومعتمدة من جانب مجلس أقسام الجراحة.
>وبالنسبة للأطباء الزوار في القطاعين الحكومي والأهلي فإنه يجب قبل التصريح لهم بإجراء جراحات علاج السمنة تصديق واعتماد مؤهلاتهم وشهادات الخبرة من ادارة التراخيص الصحية وفق السياسات التي يتم الاتفاق عليها مع مجلس أقسام الجراحة.
>ونص القرار على ان يتم التخدير لعمليات جراحة السمنة بمعرفة فريق من أطباء التخدير يرأسه طبيب تخدير لا يقل مستواه الفني عن اختصاصي أول مؤهل ولديه الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات عمليات السمنة والمضاعفات المصاحبة لها مع الالتزام بالضوابط والارشادات الفنية والبروتوكولات الموضوعية من جانب مجلس أقسام التخدير لضمان سلامة المرضى.
>واشترط القرار في جميع الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له بإجراء تلك العمليات بإعلام المريض أو (وليّه القانوني) بمبررات إجراء العملية والفوائد المتوقعة والمضاعفات والمخاطر المرتبطة بالعملية والتخدير. وأن يثبت ذلك بالملف الطبي للمريض مع الحصول على الموافقة الكتابية المستنيرة المسبقة من المريض أو (ولية القانوني) وباستخدام نماذج الاقرارات الخاصة بذلك والمعتمدة من قبل مجلس أقسام الجراحة ومجلس أقسام التخدير WRITTEN INFORMED CONSENT.
>ولا يجوز إجراء عمليات جراحة السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها بإجراء تلك العمليات ويحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم بإجراء تلك العمليات وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار ويتم تحديث تلك القائمة دورياً كل سنة من جانب رئيس القسم وتعتمد من مدير المستشفى وترسل القائمة الى مجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية واشترط القرار في الترخيص لأطباء الجراحة العامة بإجراء عمليات تركيب بالون المعدة (بالاضافة الى الشروط الواردة بهذا القرار) أن يكون لديهم خبرة عملية دقيقة في إجراء تلك العمليات من مركز طبي معتمد بتلك التقنية مع تصديقها من رئيس القسم ولا يسمح بإجراء تلك العمليات إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات اليوم الواحد ولا يسمح إجراؤها في العيادات الخاصة.
>ويكون ادراج عمليات جراحة السمنة وتركيب وإزالة بالون المعدة ضمن قائمة العمليات العادية غير العاجلة elective.
>وتلتزم مستشفيات القطاع الطبي الأهلي المرخص لها بإجراء تلك العمليات بتوفير جهاز تصوير مقطعي مزود بمواصفات خاصة لتحمل أوزان المرضى بالسمنة المفرطة، بالاضافة الى الأجهزة والإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية وإجراء الفحوصات للمرضى المصابين بالسمنة المفرطة مثل عربات النقل/ طاولة العمليات الخاصة/ الكراسي المتحركة وتعطي تلك المستشفيات مهلة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ هذا القرار لاستكمال توفير تلك الطلبات.
>كما تلتزم المستشفيات الأهلية بارسال تلك الاحصائيات والبيانات عن عمليات جراحة السمنة التي اجريت بها الى ادارة التراخيص الصحية بصورة شهرية تلتزم اقسام الجراحة العامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية المرخص لها باجراء تلك العمليات باعداد السجلات اللازمة للمرضى ويدون بها تقييم الحالة المرضية وكتلة الجسم ومبررات اجراء تلك العمليات وخطوات واجراءات القيام بها والاطباء القائمين على اجراء تلك العمليات مع تدوين تطور حالة المريض طوال فترة علاجه ومدى حدوث مضاعفات او وفيات ذات صلة بتلك العمليات والرأي الفني لرئيس القسم ومدير المستشفى الذي وقعت به تلك المضاعفات او الوفيات (في حال حدوثها).
>وجاء في القرار الوزاري أحكام عامة لتنظيم عمليات السمنة منها أنه لا يجوز اجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساء.
>وعند حصول مضاعفات بسبب العملية الجراحية للسمنة للمرضى في القطاع الطبي الأهلي قد تتطلب التحويل الى مستشفى حكومي فإنه يجب تزويد ادارة التراخيص الصحية والمستشفى الحكومي الذي يستقبل تلك الحالات بتقرير مفصل عن الحالة مرفق به تقرير كامل للعملية وتصوير للعملية عن طريق اسطوانة ممغنطة CD ويجوز استدعاء الطبيب المعالج الذي قام باجراء تلك العملية لمناقشته في المستشفى الحكومي.
>وعند حدوث مضاعفات لعمليات مرضى السمنة يلتزم الجراح من فئة اطباء الدوام الجزئي Part Time معالجة المريض في نفس المستشفى الذي اجريت فيه العملية الجراحية، وفي حالة طلب المريض بنفسه معالجته في مستشفى حكومي فيتم تحويله الى نفس المستشفى الذي يعمل فيه هذا الطبيب في الفترة الصباحية لضمان متابعته الشخصية لحالته (بغض النظر عن عنوان سكن المريض بالبطاقة المدنية) ما لم يطلب المريض بنفسه علاجه في المستشفى التابع لسكنه الخاص.
>ولضمان مستوى جودة الخدمة والجراحة الآمنة لمرضى السمنة تلتزم اقسام الجراحة العامة في المستشفيات الحكومية بتزويد مجلس اقسام الجراحة باسماء الاطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حالياً وتزويد نسخة منها لادارة التراخيص الصحية.
>كما تلتزم المستشفيات الأهلية بتزويد ادارة التراخيص بأسماء الاطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حالياً والذين يعملون بنظام الدوام الكامل من داخل او خارج المستشفى.
>ويلتزم الاطباء المرخص لهم باجراء جراحات السمنة باتباع السياسات والتوصيات والبروتوكولات المعتمدة عالمياً وبما لا يتعارض مع احكام هذا القرار.
>
>كما حدد القرار الذي أصدره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبد الله وزن 35 كيلو غراما لكل متر مربع من مؤشر كتلة الجسم حداً أدنى لإجراء العمليات اذا كان يصاحب السمنة مضاعفات لم تستجب للعلاج لمن لا يقل عمرهم عن 16 سنة ولا يزيد على 65، كما أجاز القرار إجراءها لمن تتراوح أعمارهم بين 12 - 16 سنة (في حالة وجود مضاعفات شديدة مصاحبة للسمنة) لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 40 كيلو متر مربع، ويجوز كذلك اجراء العملية لمن لا يقل مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 50 كيلو غراما لكل متر مربع من دون مضاعفات مصاحبة للسمنة على ان يتم اخذ موافقة طبيب استشاري أطفال وتخصصات أمراض طب نفسي وأمراض الغدد والتغذية.
>واشترط القرار في الترخيص للأطباء لإجراء عمليات جراحة السمنة بعد العمل بهذا القرار ألا يقل المستوى الفني للطبيب عن اختصاصي أول جراحة عامة، وأن يكون حاصلا على خبرة عملية موثقة في سجل كتابي ومعتمدة من احد الاستشاريين بقسم الجراحة ذوي الخبرة في جراحة السمنة ورئيس القسم ومعتمدة من مجلس أقسام الجراحة.
>وفي حالة ان يكون المستوى الفني لطبيب الجراحة العامة اختصاصيا فإنه يجب ان يتم إجراء العملية تحت الاشراف الكامل من طبيب جراحة عامة بمستوى اختصاصي أول على الاقل.
>وبالنسبة للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي (سواء دوام كامل أو فئة أطباء الدوام الجزئي - Part Time) فإنه لا يحق للطبيب إجراء عمليات جراحية السمنة إلا بعد الحصول على كتاب معتمد من رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الذي يعمل به والاستشاري المسؤول موجه الى ادارة التراخيص الصحية عن طريق مجلس أقسام الجراحة.
>وبالنسبة للأطباء غير الكويتيين فإنه يشترط أن يكون المستوى الفني للطبيب غير الكويتي لا يقل عن استشاري جراحة عامة مع وجود خبرة عملية مصدقة ومعتمدة من جانب مجلس أقسام الجراحة.
>وبالنسبة للأطباء الزوار في القطاعين الحكومي والأهلي فإنه يجب قبل التصريح لهم بإجراء جراحات علاج السمنة تصديق واعتماد مؤهلاتهم وشهادات الخبرة من ادارة التراخيص الصحية وفق السياسات التي يتم الاتفاق عليها مع مجلس أقسام الجراحة.
>ونص القرار على ان يتم التخدير لعمليات جراحة السمنة بمعرفة فريق من أطباء التخدير يرأسه طبيب تخدير لا يقل مستواه الفني عن اختصاصي أول مؤهل ولديه الخبرة اللازمة للتعامل مع حالات عمليات السمنة والمضاعفات المصاحبة لها مع الالتزام بالضوابط والارشادات الفنية والبروتوكولات الموضوعية من جانب مجلس أقسام التخدير لضمان سلامة المرضى.
>واشترط القرار في جميع الأحوال قيام طبيب الجراحة العامة المصرح له بإجراء تلك العمليات بإعلام المريض أو (وليّه القانوني) بمبررات إجراء العملية والفوائد المتوقعة والمضاعفات والمخاطر المرتبطة بالعملية والتخدير. وأن يثبت ذلك بالملف الطبي للمريض مع الحصول على الموافقة الكتابية المستنيرة المسبقة من المريض أو (ولية القانوني) وباستخدام نماذج الاقرارات الخاصة بذلك والمعتمدة من قبل مجلس أقسام الجراحة ومجلس أقسام التخدير WRITTEN INFORMED CONSENT.
>ولا يجوز إجراء عمليات جراحة السمنة إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية المصرح لها بإجراء تلك العمليات ويحتفظ كل قسم جراحة بقائمة بأسماء الأطباء المرخص لهم بإجراء تلك العمليات وفقاً للشروط الواردة بهذا القرار ويتم تحديث تلك القائمة دورياً كل سنة من جانب رئيس القسم وتعتمد من مدير المستشفى وترسل القائمة الى مجلس أقسام الجراحة وإدارة التراخيص الصحية واشترط القرار في الترخيص لأطباء الجراحة العامة بإجراء عمليات تركيب بالون المعدة (بالاضافة الى الشروط الواردة بهذا القرار) أن يكون لديهم خبرة عملية دقيقة في إجراء تلك العمليات من مركز طبي معتمد بتلك التقنية مع تصديقها من رئيس القسم ولا يسمح بإجراء تلك العمليات إلا في المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات اليوم الواحد ولا يسمح إجراؤها في العيادات الخاصة.
>ويكون ادراج عمليات جراحة السمنة وتركيب وإزالة بالون المعدة ضمن قائمة العمليات العادية غير العاجلة elective.
>وتلتزم مستشفيات القطاع الطبي الأهلي المرخص لها بإجراء تلك العمليات بتوفير جهاز تصوير مقطعي مزود بمواصفات خاصة لتحمل أوزان المرضى بالسمنة المفرطة، بالاضافة الى الأجهزة والإمكانات اللازمة لتقديم الرعاية وإجراء الفحوصات للمرضى المصابين بالسمنة المفرطة مثل عربات النقل/ طاولة العمليات الخاصة/ الكراسي المتحركة وتعطي تلك المستشفيات مهلة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ هذا القرار لاستكمال توفير تلك الطلبات.
>كما تلتزم المستشفيات الأهلية بارسال تلك الاحصائيات والبيانات عن عمليات جراحة السمنة التي اجريت بها الى ادارة التراخيص الصحية بصورة شهرية تلتزم اقسام الجراحة العامة بالمستشفيات الحكومية والأهلية المرخص لها باجراء تلك العمليات باعداد السجلات اللازمة للمرضى ويدون بها تقييم الحالة المرضية وكتلة الجسم ومبررات اجراء تلك العمليات وخطوات واجراءات القيام بها والاطباء القائمين على اجراء تلك العمليات مع تدوين تطور حالة المريض طوال فترة علاجه ومدى حدوث مضاعفات او وفيات ذات صلة بتلك العمليات والرأي الفني لرئيس القسم ومدير المستشفى الذي وقعت به تلك المضاعفات او الوفيات (في حال حدوثها).
>وجاء في القرار الوزاري أحكام عامة لتنظيم عمليات السمنة منها أنه لا يجوز اجراء تلك العمليات في القطاع الأهلي قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساء.
>وعند حصول مضاعفات بسبب العملية الجراحية للسمنة للمرضى في القطاع الطبي الأهلي قد تتطلب التحويل الى مستشفى حكومي فإنه يجب تزويد ادارة التراخيص الصحية والمستشفى الحكومي الذي يستقبل تلك الحالات بتقرير مفصل عن الحالة مرفق به تقرير كامل للعملية وتصوير للعملية عن طريق اسطوانة ممغنطة CD ويجوز استدعاء الطبيب المعالج الذي قام باجراء تلك العملية لمناقشته في المستشفى الحكومي.
>وعند حدوث مضاعفات لعمليات مرضى السمنة يلتزم الجراح من فئة اطباء الدوام الجزئي Part Time معالجة المريض في نفس المستشفى الذي اجريت فيه العملية الجراحية، وفي حالة طلب المريض بنفسه معالجته في مستشفى حكومي فيتم تحويله الى نفس المستشفى الذي يعمل فيه هذا الطبيب في الفترة الصباحية لضمان متابعته الشخصية لحالته (بغض النظر عن عنوان سكن المريض بالبطاقة المدنية) ما لم يطلب المريض بنفسه علاجه في المستشفى التابع لسكنه الخاص.
>ولضمان مستوى جودة الخدمة والجراحة الآمنة لمرضى السمنة تلتزم اقسام الجراحة العامة في المستشفيات الحكومية بتزويد مجلس اقسام الجراحة باسماء الاطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حالياً وتزويد نسخة منها لادارة التراخيص الصحية.
>كما تلتزم المستشفيات الأهلية بتزويد ادارة التراخيص بأسماء الاطباء الجراحين المتمتعين بالخبرة في جراحة السمنة حالياً والذين يعملون بنظام الدوام الكامل من داخل او خارج المستشفى.
>ويلتزم الاطباء المرخص لهم باجراء جراحات السمنة باتباع السياسات والتوصيات والبروتوكولات المعتمدة عالمياً وبما لا يتعارض مع احكام هذا القرار.
>
