أبدى البنك الدولى استعداده من حيث المبدأ فى دعم وتطوير إستراتيجية التعليم الفنى والمهنى والبرامج التدريبية وتطوير المناهج التى تواكب المتغيرات وتلبى احتياجات السوق وتقديم المساعدة الفنية والخبرات لإعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات اليمنى وتحليل طبيعة علاقة العمل بين وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى اليمنى والصندوق تنمية المهارات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عبد الحافظ نعمان وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى اليمنى بصنعاء اليوم الاثنين مع وائل زقوت مدير مكتب البنك الدولى فى اليمن بحضور كبير الاقتصاديين فى البنك جيدرو نقوا الذى يزور اليمن حاليا، حيث تم استعراض إمكانية مساهمة البنك فى دعم وتطوير إستراتيجية التعليم الفنى والمهنى والبرامج التدريبية وتطوير المناهج التى تواكب المتغيرات وتلبى احتياجات السوق.
وأشار زقوت إلى أن الغرض من الزيارة الاستماع والمناقشة لجميع المواضيع والمقترحات ومتطلبات قطاع التعليم الفنى والمهنى فى اليمن ودراسة إمكانية بلورتها إلى مشاريع تنفيذيه خلال الفترة القادمة.. مؤكدا أن البنك الدولى انتهى من جميع البرامج التى يدعمها فى اليمن، ويعمل حاليا على دراسة الوضع القائم بشكل عام والمواضيع والبرامج ذات الأولوية لصياغة برامج تنفيذيه جديدة فى شتى المجالات سيبدأ تنفيذها مطلع العام القادم.
واقترح بأن يتم تشكل لجنة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لتقريب وجهات النظر حول عمل صندوق تنمية المهارات والخروج برؤية توافقية وفقا لأسس متفق عليها فى عمل الصندوق، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الجى أى زد الألمانية المتخصصة فى إعداد استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه، قال وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى اليمنى أن "الوزارة بحاجة إلى قيام البنك الدولى لتقديم العون والمساعدة الفنية بشأن إعادة هيكلة صندوق تنمية المهارات بحيث يصبح داعما أساسيا لبرامج وأنظمة التعليم المهني".. موضحا أن الصندوق حاليا انحرف عن مساره الذى إنشاء من أجله لدعم التعليم الفنى وأصبح يدار من جهة القطاع الخاص وينفذ برامج عشوائية خارجة عن الهدف، إضافة إلى أن هناك فجوة كبيرة بين عمل الوزارة وصندوق تنمية المهارات مما يؤكد الحاجة الملحة لإعادة هيكلة الصندوق وإعادة مساره الصحيح.
وأضاف أن "الوزارة بحاجة إلى تقديم المساعدة الفنية فى آلية تقييم إستراتيجية التعليم الفنى الحالية التى تشارف على الانتهاء ولم تحقق الأهداف المرجوة منها، وإمكانية المساعدة فى إعداد إستراتيجية وطنية جديدة، وكذا تقييم مناهج وبرامج التعليم الفنى لتتناسب مع احتياجات ومتغيرات سوق العمل المحلية والإقليمية.
