تكون الفرص مُتاحة حينما يكون الوعي بالأخطاء، ومُحاولة معالجتها؛ فإدراك المشكلة من الخطوات الأولى في طريق الحلّ، ولا يُمكن أن تُدرك المشكلة إلّا بالاعتراف بوجودها؛ فالتجاهل لا يُجدي نفعًا مع الكثير من المشكلات، بل على العكس؛ قد يُسهم في نموّها، وازدياد حجمها.
في السنوات الأخيرة حينما كثُر الكلام حول وزارة التعليم، والإخفاقات أو التعثّر في نجاح خططها، وتردّي جودة مخرجاتها، كان يظهر من يكون على قمّة الهرم، ويُندّد بالمعلمين، ويذكر أنّه سيكون هناك محاسبة لأي تقصير، ويظهر الآخر بعبارته التي أصبحت توصيفًا للمعلمين؛ إذ ذكر أنّهم "شكّاؤون بكّاؤون"، حتى أصبح إلصاق إخفاقات منظومة متكاملة بأفراد هو الحلّ لمواجهة أي نقد، وكأنّ موظفي تلك المنظومة معلمون فقط!
وحينما جاءت جائحة أثقلت ظهر العالم، وعصفت بمنظوماته كاملة، "سقطت الأقنعة"، وتبدّدت الدروع التي كانت تُستخدم للتصدّي لكل نقد، وظهر الضعف في قدرات وزارة التعليم، بما في ذلك اتخاذ قرارات ملائمة في الأوقات المناسبة.
فقد كانت وزارة التعليم تُلقي بثقل النقد الموجَّه لها على المعلمين؛ فهم حمّالو الأسيّة ـ كما يُقال ـ وتلومهم في أيّ وكلّ نقد يُوجَّه لها، وتُعلّق عليهم خيباتها وإخفاقاتها، واليوم اتضّح ما لم يكن واضحًا، وتبيَّن أن هناك ضعفًا لا يتحمّله جزء من تلك المنظومة، فحينما تتأخر وزارة ينتمي لها نسبة لا يُستهان بها من الشعب (معلمون وإداريون وطلاب) في إصدار قرارات تضعهم على أرضيّة صلبة، ويشعرون معها بالأمان، وعندما لا تنظر إلى العدد المهول من المنتسبين لها بعين الحياد والموضوعيّة، وإدراك أن البعض يضطر للانتقال من مكان إلى آخر لأداء مهامّه، وأن هناك أسرًا بحاجة إلى ميزانية خاصّة بالمدارس... إلخ، فهذا يعني أن ثمّة مشكلة في إصدار القرارات، وإدراك أوضاع المنتسبين، وضيقًا في زوايا الرؤية.
المشكلة ليست في شخص، ولا في فئة دون أخرى؛ فالأمر بحاجة لرؤية وتصورات أكثر من حاجته لآراء، كما أن معالجة المشكلات تكون بإدراك أسبابها، والوصول إلى جذورها؛ فالوقوف في موقف الدفاع ليس حلًّا.. وهذا ما يجب أن يُدرَك لتدارك ما يُمكن تداركه.
