طردت السلطات النمساوية إيطاليًّا من أصل تركي، قال إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة. ومن المقرر أن تجري محاكمته في 4 فبراير المقبل.
وتفصيلاً، قالت محامية المطرود "فيرونيكا أويفاروسي" لوكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء إن السلطات اعتبرت موكلها خطرًا وشيكًا على الأمن العام. وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد.
وكان "فياض أوزتورك" (53 عامًا)، المقيم في إيطاليا، قد أخبر أجهزة الاستخبارات النمساوية بأن أنقرة طلبت منه اغتيال ثلاث شخصيات نمساوية؛ تنتقد سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في أكتوبر الماضي.
وأوردت الصحف المحلية أن "أوزتورك" أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي؛ ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول في يونيو الماضي.
وأشارت النيابة العامة إلى أنها فتحت تحقيقًا في سبتمبر الماضي، ووجهت إليه تهمة "التخابر مع قوة أجنبية"، فيما يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامَين.
بدورها، أوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء. وفضلت السلطات النمساوية طرد "أوزتورك" بدلاً من تركه طليقًا على أراضيها.
وأضافت "أويفاروسي"، التي قدمت طلبًا برفع حظر دخوله إلى البلاد بشكل مؤقت؛ حتى يتمكن من حضور الجلسة: "إن موكلي في حالة جيدة، ويريد العودة إلى النمسا؛ لتتم محاكمته".
وأكدت محكمة فيينا أنه تم الإبقاء على موعد المحاكمة. في حين قالت "أصلان"، وهي كردية وعضو في مجلس مدينة فيينا، لوكالة فرانس برس، إنها لا تزال تحت الحماية القضائية.
وتنفي تركيا أي تورط لها في هذه القضية غير المسبوقة في النمسا.
