| كتب فرحان الفحيمان |
> فيما رأى غير نائب أن اقرار قانون الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد الالزامي) بات ضرورة ملحة في ظل توتر المنطقة والوضع الإقليمي الملتهب، طالب نواب الحكومة بوضع آلية جديدة للقانون، تضع في اعتبارها تفادي سلبيات القانون السابق الذي طبق في الثمانينات، خصوصا في جزئية الحوافز وتقليص فترة التجنيد.
> وعلى طاولة اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية غدا المقرر لمناقشة أولويات اللجنة، يعرض مشروع الحكومة المتعلق بالتجنيد، والذي يرتكز على قانون مقدم منذ عام 2008 ويكلف الخدمة بموجبه كل كويتي من الذكور اتم 18 عاما ولم يتجاوز سن الـ 35 «ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللائي اتممن 18 عاما ولم يتجاوزن الـ30، بالخدمة بما يتفق وطبيعتهن».
> وينص المشروع الذي حصلت «الراي» على نسخة منه على ان الخدمة تشتمل على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في احدى وحدات الجيش، وتكون فترة الخدمة للجامعيين 9 اشهر بشرط عدم التخلف حين الدعوة الى الالتحاق، وسنة كاملة لغير الجامعيين.
> ويستثني المشروع من الخدمة الطلبة الملتحقين بدورات تابعة للجيش او وزارة الداخلية او الحرس الوطني او الإطفاء او المتطوعين في الاماكن السابقة، ويستثني أيضا من خدم تطوعا في الجهات المذكورة آنفا مدة لاتقل عن خمس سنوات، ومن يثبت بالفحص الطبي انه غير لائق، بالاضافة الى الابن الوحيد، واكبر الموجودين في سن التكليف من ابناء او اخوة الشهيد.
> ويوضح المشروع أن الخدمة تؤجل سنة قابلة للتجديد، في حال كان المكلف المعيل الوحيد لابويه، ووالده عاجزا صحيا، او إذا كان المعيل الوحيد لامه إذا كانت مطلقة أو أرملة، وتؤجل خدمة من توفيت زوجته ولديه ابناء قصر، وتؤجل خدمة طلاب مدارس الثانوية والجامعة، على ان يكون هناك سن محددة، على ألا يتجاوز طالب الثانوية الـ21 عاما، وطالب الجامعة 28 عاما.
> وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن «تطبيق التجنيد الإلزامي بات ضرورة ملحة في ظل التوتر الذي يسود المنطقة، فنحن نعيش في إقليم ملتهب تصاعدت فيه الأمور أخيرا بشكل كبير، وبات الوضع الأمني ينذر بالخطر، إن لم يكن الخطر يحدق بنا من جميع الجهات».
> ودعا الصالح الحكومة إلى الاسراع في تطبيق التجنيد «لخلق شباب قادر على تحمل المسؤولية، سواء كانت الوطنية أو العائلية، لأنه من غير المعقول نشوء جيل اعتاد الاتكالية وعدم تسيير أمور حياته».
> ورأى الصالح أن «الحكومة تأخرت كثيرا في إعادة الخدمة الوطنية التي تحمل آثارا ايجابية ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، فلابد من خلق جيل واع ومدرك لمسؤولياته، ولا أجد أي مسوغ للتأخير، إنما أدعو الجميع إلى بذل الجهد من أجل اقرار قانون التجنيد في أقرب فرصة».
> واعتبر النائب الدكتور عبدالكريم الكندري التجنيد «مشروعا وطنيا وتهذيبا عسكريا نحن في أمس الحاجة إليه، لا سيما وأن المنطقة التي تحيط بنا تستوجب أن يكون أبناء الوطن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر».
> وقال الكندري لـ «الراي»: «نحن في الكويت تعرضنا إلى غزو استهدف البلد بأسره، وكان يريد طمس هويتنا، وإلى الآن مازلنا نتعرض إلى التهديدات الخارجية، الأمر الذي يتطلب منا الاستعداد الدائم لمواجهة أي تهديد يضمر شرا بنا».
> وفضل الكندري تسلح الشباب بالوعي العسكري لأنه أصبح ضروريا «فأي شاب عليه أن يمتلك الخلفية العسكرية التي تؤهله للذود عن وطنه، ونأمل أن يكون قانون التجنيد الإلزامي من أول القوانين التي تقر في المجلس الحالي».
> وأعلن النائب محمد الجبري لـ «الراي» إنه من المؤيدين لقانون التجنيد «وأحض الحكومة على الاسراع في تطبيقه لصقل الشباب وزرع التربية الوطنية في نفوسهم، فضلا عن تعلمهم الخشونة في مواجهة الحياة، خصوصا أن هناك عادات دخيلة استشرت أخيرا في مجتمعنا».
> وأكد النائب حمدان العازمي لـ «الراي» الوعي تماما بأن التجنيد يصب في مصلحة الشاب الكويتي، اذ تتولد لديه فكرة بخصوص السلاح وامكانية حمله إذا تطلب الأمر، «ولكننا نريد الإتيان بفكرة جديدة تختلف تماما عن الفكرة القديمة التي طبقت في الثمانينات، وتتجاوز سلبيات القانون السابق، خصوصا في تقليص مدة التجنيد»، مطالبا الحكومة بوضع آلية جديدة تحفز الشاب على الانخراط في التجنيد ولا تعيق حياته العملية والعائلية.
> وقال مقرر لجنة الداخلية والدفاع عبدالله التميمي لـ «الراي»: «نحن مع الاسراع في اقرار التجنيد الإلزامي، لكنني وضعت تعديلات بشأن الخدمة العسكرية المدنية بحيث ينقسم الى قسمين، اجباري يتعلق بالذكور، واختياري للاناث، ومن يلتحق بخدمة الامن الوطني يعتبر مجندا في الامن الداخلي، ويكلف بالخدمة كل من اتم 21 عاما وحتى 35 عاما، ويحق للكويتية، ان ارادت، الالتحاق شرط ان يكون عمرها فوق الـ21 عاما واقل من 30 عاما».
> وشدد التميمي على ان تبدأ الخدمة لمن تشملهم شروط الالتحاق بعد 3 أشهر من التحاقهم بالوظيفة، وتؤجل عاما لمن تنطبق عليهم الشروط، ويعفى من الخدمة من بلغ الـ21 عاما ولم يحصل على وظيفة سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
> وأشار التميمي الى أن الخدمة ستكون سنتين لحملة شهادة الثانوية وما دونها، وعاما ونصف العام لحملة الدبلوم، وسنة واحدة فقط للجامعي وما فوق.
> وأوضح التميمي «إن ما سأقدمه يتضمن انشاء جهاز خاص بالاشراف وتنفيذ القانون في وزارة الداخلية تحت مسمى جهاز خدمة الامن الوطني، يرأسه وكيل مساعد برتبة لواء أو فريق».
> واشار التميمي الى ان «الملتحقين بخدمة الامن الوطني يمنحون مكافآت ثابتة وفقا لمستواهم التعليمي لا تقل عن 500 دينار دون المساس برواتبهم وعلاواتهم الوظيفية».
