أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تلقت شكاوى بلغت أكثر من 280 شكوى ضد فواتير شركة المياه خلال عام 2020.
ودعت جمعية حماية المستهلك شركة المياه الوطنية إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من هذه القراءة التقديرية والإفصاح عن عددهم والتواصل معهم ومعالجة تظلماتهم انطلاقًا من مبدأ الشفافية والإفصاح.
كما دعت كذلك الجمعية كل من تضرر أو لديه شكوى أن يبادر لدى الإدارة المعنية بشركة المياه لرفع تظلمه للحصول على حقه والإجابة عن جميع استفساراته بكل شفافية ووضوح، مشيرة إلى أنه يحق لكل مستهلك اللجوء لهيئة تنظيم المياه والكهرباء.
وقالت الجمعية في بيان إنها تتابع باهتمام بالغ الشكاوى وتذكر بعض المستهلكين من ارتفاع فواتير المياه.
وأضاف البيان: ما أثير أخيرًا بشأن تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الذي أكد فيه إصدار الفواتير بشكل تقديري، وعدم وجود اعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس للعدادات الذكية وبعد الاطلاع على البيان الرسمي الذي نشرته شركة المياه الوطنية مساء هذا اليوم، الذي أكدت من خلاله وجود نسبة من الفواتير التي تصدر بناء على معدل الاستهلاك التقديري الأشهر الماضية، وعزم الشركة على رفع نسبة القراءات الفعلية للعدادات.
وتابعت الجمعية: "وبناء عليه فإن جمعية حماية المستهلك وانطلاقًا من أهدافها ومسؤوليتها تجاه المستهلكين، تدعو شركة المياه الوطنية إلى حصر العدد الفعلي ممن تضرروا من هذه القراءة التقديرية .. والإفصاح عن عددهم والتواصل معهم وإبلاغهم بذلك انطلاقًا من مبدأ الشفافية والإفصاح التي تنتهجه حكومتنا الرشيدة، وما يؤكده ولاة أمرنا حفظهم الله في حفظ حق المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن".
وطالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة تواصل شركة المياه الوطنية مع المستهلكين المتضررين والإجابة عن استفساراتهم ومعالجة تظلماتهم.
