قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إن ما تم من تعديل فى مواد الدستور حتى الآن يقلب الأوضاع المصرية، لأن الدستور عبارة عن تنظيم شامل لأوضاع دولة بها سلطات وجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية تتعرض لها مواد الدستور، ويحتاج إلى الإرادة الشعبية الواعية.
وأضاف "الجمل"، عبر لقائه على فضائية "سى بى سى" اليوم السبت، إن التشريع يتم بإرادة الشعب ومثليه فى البرلمان، وإن ما جرى فى مصر فى العرف الدستورى منذ سنة 29 تشكلت لجنة لوضع قانون للأحوال الشخصية، مضيفا أن الشريعة الإسلامية مطبقة، وأن ما يقال فهو أكاذيب ما عدا نقطة محددة لا تنطبق للظروف المصرية الحالية وهى الحدود لا تستطيع أن تطبق طبقا للمبادئ العامة للشريعة الإسلامية، إلا إذا توافر حد الكفاية لاغلابية الشعب.
>
