كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع منذ 26 دقيقة
أشاد فقهاء قانون دستورى بتعديلات لجنة العشرة على دستور 2012 المعطل، ووصفوها فى مجملها بـ«الجيدة»، وجاء تعقيبهم فقط على الجزء الخاص باختصاصات رئيس الجمهورية فى السياسة الخارجية والأمن القومى، مطالبين بعدم انفراده بها وأن تكون بالتشاور مع مجلس الوزراء.
قال الدكتور حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى: إن التعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على دستور 2012 فى مجملها جيدة؛ حيث عالجت أهم الأخطاء والتشوهات التى دفع بها تيار الإسلام السياسى فيه.
وأضاف «عبدالعال» أن اللجنة عالجت فى تعديلاتها أيضاً مظاهر الخلل فى تكوين السلطات العامة، ووضعت نظاما لمحاسبة رئيس الجمهورية فى المادة 134 التى نصت فقرتها الأولى على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام».
وأكد أن النص الخاص بالمحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى أصلها، خاصة عندما ألغى الرقابة السابقة للمحكمة على القوانين؛ حيث إن الأصل فى القضاء هو الرقابة اللاحقة، لكنه اعترض على التوسع غير المقبول فى اختصاصات المحكمة؛ لأن التعديلات منحتها حق تفسير نصوص الدستور، وبالتالى أصبحت أكبر سلطة فى مصر، موضحاً أن المحكمة الدستورية تفسر النصوص التشريعية وليست الدستورية.
وأشار «عبدالعال» إلى أنه كان يتمنى أن تقلص اللجنة من اختصاصات رئيس الجمهورية، خاصة فى انفراده بالسياسة الخارجية وما يتعلق بالأمن القومى، بحيث تكون على الأقل بالتشاور مع مجلس الوزراء، وذلك لكى نحاول تقليص اختصاصاته حتى لا نخلق فرعونا جديدا.
أشاد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، بالمسودة الأولية للتعديلات الدستورية التى أدخلتها لجنة الخبراء على دستور 2012 المعطل، وقال: إن اللجنة حذفت 32 مادة وصفها بأنها كانت أبواباً للشياطين، لما تضمنته من نصوص انتقامية، خاصة مادة العزل السياسى والمواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا وإلغاء تأسيس الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف «السيد» أن دور لجنة الخمسين هو مناقشة التعديلات المقترحة من لجنة الخبراء وإجراء التعديلات عليها إذا لزم الأمر، لافتاً إلى أن وضع أى دستور يتطلب تشكيل لجنة من خبراء القانون، وهو ما تم بالفعل؛ حيث إن اللجنة التى وضعت مقترحات التعديلات تضم 6 قضاة و4 من أساتذة القانون الدستورى بالجامعات، ثم تعرض تلك المقترحات على لجنة موسعة تضم كافة التيارات السياسية وطوائف الشعب، وهى اللجنة المسماة لجنة الخمسين.
وأوضح الفقيه الدستورى أن جميع المقترحات التى تم وضعها على دستور 2012 إيجابية، خاصة أن لجنة الخبراء تركت 3 مواد للجنة الخمسين لم يتم التطرق إليها، وهى المواد المتعلقة بإلغاء مجلس الشورى أو الإبقاء عليه ونسبة العمال والفلاحين والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأشار «السيد» إلى أن الأهم من ذلك كله هو الحوار المجتمعى، باعتباره شريكا أساسيا لإعداد الدستور، مشددا على ضرورة أن تكون لجنة الخمسين ممثلة لكافة التيارات السياسية لأننا نعد دستورا للمستقبل، فلا وقت لسيطرة فصيل على اللجنة أو ابتزاز من تيارات أخرى، فى إشارة منه إلى رفض حزب النور السلفى إلغاء أو تعديل المادة 219، قائلا: «حزب النور يبدى رأيه كيفما يشاء والقرار فى النهاية للأغلبية».
قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا: إن التعديلات الخاصة بالمحكمة فى الدستور لا تعنى بالضرورة عودة القضاة المستبعدين إليها؛ حيث إن النص الجديد لم يحدد عدد أعضاء المحكمة وترك حرية الاختيار لها للجمعية العامة.
وأضاف أنه يمكن للمحكمة الاستعانة بالقضاة المستبعدين، ومنهم المستشارة تهانى الجبالى أو عدم الاستعانة بأى منهم؛ إذ إن التعديل المقترح لم يلزم المحكمة بإعادتهم إليها، لافتا إلى أنه لو كان تم العمل بدستور 1971 لكان لزاما على «الدستورية» إعادة القضاة المستبعدين منها للعمل بها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بإلغاء الرقابة السابقة للمحكمة على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح المصدر أن هذا النص سيكون محل نقاش واسع بين لجنة الخبراء ولجنة الخمسين؛ حيث ترى لجنة الخبراء القانونية إلغاء النص والاتجاه إلى الرقابة اللاحقة كما كانت من قبل، بينما يرى آخرون أن الرقابة السابقة ستحصن منصب رئيس الجمهورية المنتخب ومجلس الشعب.
