حمل أهالى مدينة الزاوية الليبية الحكومة المؤقتة وجميع الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لها مسئولية ما حدث أمس الخميس فى مدينة الزاوية وما قد ينتج عنه من تداعيات خطيرة.
وذكر المجلس المحلى والعسكرى ومجلس الحكماء فى مدينة الزاوية - فى بيان أصدروه اليوم /الجمعة/– أن أهالى الزاوية والمجلس المحلى والعسكرى والحكماء يحملون الحكومة المؤقتة ما قد ينتج من الاشتباكات التى اندلعت أمس بين مسلحين من مدينة الزاوية وورشفانة من انفلات أمنى.
وأضاف البيان أنه بسبب تجاهل مدينة الزاوية من قبل الحكومة وعدم تطبيق قرار المؤتمر الوطنى رقم (130) لسنة 2013 القاضى بتكليف قوة أمنية محايدة تتولى تأمين الطريق الساحلى الممتد من الكوبرى (17) إلى مدخل مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها والقبض على المجرمين الذين يقطعون الطريق ويعتدون على الممتلكات والأرواح واجهة سكان الزاوية أحداث إجرامية تمثلت فى سطو وقتل وخطف من قبل فئات خارجة عن القانون تتخذ من مناطق المعمورة ، وقرقوزة والحشان ، ومنطقة 27 مقر لها لعدم بسط الأمن فى تلك المناطق.
