دأبت المملكة دوماً على وضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من مجلس الوزراء في المملكة الكثير من القرارات، سعياً إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
عمق استراتيجي
وتمثل المملكة بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقاً استراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الأصعدة في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربياً وإسلامياً ودولياً خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
كما لعبت المملكة على مدار تاريخها دوراً قياديّاً في تحصين مجلس التعاون الخليجي ضد أية اختراقات، والترفع به عن أية مهاترات، وتجنيبه أعتى الأزمات التي تربصت بأمنه، وهددت دوله، واستهدفت تماسك وحدته.
صفاً واحداً أمام أي اعتداء
وترتكز السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية على أسس ومبادئ من أهمها، إن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة، وكذلك حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.
ومن ضمن هذه الأسس والمبادئ رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول، معتبرة إياه إعتداءً على البقية ،وكذلك تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية.
تصفية كافة الخلافات
وكذلك تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية- الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، بالإضافة للعمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.
وكانت المملكة في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيمانا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار، فيما اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، وفي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة، ومن المشاريع العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون).
دور الدول الأطراف وجهود ووساطة الكويت
وقد ظهر دور المملكة جلياً خلال الأزمة الخليجية القائمة حالياً، بالإضافة أيضاً للدور البارز من الدول الأطراف كلاً من الإمارات والبحرين ومصر، فيما لعبت الكويت دوراً كبيراً بشكل مستمر في الوساطة لحل هذه الأزمة وآخرها ما أعلنته دولة الكويت بتاريخ 4 ديسمبر 2020 عن إجراء "مباحثات مثمرة" خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق "الاستقرار الخليجي والعربي"، وأوضح بيان صادر عن وزير الخارجية الكويتي أن "كافة الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".
