رفعت الحكومة التونسية التى تقودها حركة النهضة الإسلامية، الرواتب الشهرية لقوات الأمن، بمقدار 100 دينار (حوالى 60 دولارا)، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الخميس، وأوضحت الوزارة فى بيان أن الزيادة هى "منحة الخطر المسندة لفائدة أعوان (عناصر) قوات الأمن الداخلى".
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن على، مطلع 2011، تطالب نقابات أمنية بالرفع من قيمة "منحة الخطر" التى يحصل عليها عناصر الأمن بسبب سقوط قتلى وجرحى فى صفوفهم خلال تفريق تظاهرات أو تعقب جماعات "إرهابية" مسلحة، أو هجمات على مقرات أمنية.
ونهاية إبريل الماضى أعلن "الاتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى" أن 18 عنصر أمن قتلوا وأصيب 2472 آخرين بجروح منذ الإطاحة فى 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن على، وذكر الاتحاد أنه منذ "الثورة" التى أطاحت ببن على تم إحراق وتخريب 707 مقرات أمنية و629 سيارة أمن و"الاعتداء" على 462 مسكنا تابعة لعناصر الأمن.
وتطالب نقابات الأمن فى تونس باستصدار قوانين جديدة تجرم الاعتداء على عناصر الأمن أو مقراتهم ومساكنهم، ويبلغ عدد عناصر الأمن فى تونس 65 ألفا بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الداخلية فى 2012.
