كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف ومحمد حمدي منذ 7 دقائق
تعديلات دستور 2012.. إلغاء "الشورى".. وحذف المواد المتعلقة بـ"الوقف ومجلس التعليم ومفوضية الانتخابات"
أجرت لجنة تعديل الدستور، عدة تعديلات على العديد من نصوص دستور عام 2012، حيث جاءت على النحو الآتي:
تنص (المادة الأولى) من الدستور "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهي موحدة ولاتقبل التجزئة ولايتنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية وتم حذف دول حوض النيل والقارة الإفريقية من باقي نص المادة.
التعديلات تشمل حذف النص الخاص بأخذ هيئة علماء الأزهر في الشؤون المتعلقة بالشريعة
ويتضمن تعديل نص (المادة 4) أن "الأزهر الشريف، هئية مستقلة جامعة يختص دون غيره بكافة شؤونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية.. وشيخ الأزهر لا يجوز عزله، ويتم اختياره من بين هيئة كبار العلماء"، وتم حذف النص الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وأجرت اللجنة تعديلات جوهرية على الفصل الخاص بالسلطة التشريعية من باب السلطات العامة، حيث ألغت مجلس الشورى ( الغرفة الثانية للبرلمان)، واكتفت بمجلس الشعب على أن يعود لهذا الاسم بدلاً من مجلس النواب، وحددت اللجنة أعضاء مجلس الشعب بحيث لايزيد عددهم عن 450 نائبًا، وحذفت اللجنة أحقية رئيس الجمهورية في تعيين عشرة أعضاء.
كما عدلت اللجنة الفنية لتعديل الدستور في النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وجاء النص: "المحكمة الدستورية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتتألف من رئيس وعدد كاف من أعضائها، ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية، وأقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامه للمحكمة".
وأجرت اللجنة، تعديلات على المواد الخاصة بالهئيات القضائية، حيث ألغت المادة الخاصة بندب الخبراء الفنيين من وزارة العدل، كما ألغت بعض اختصاصات النيابة الإداريه وهيئة قضايا الدولة.
عدد أعضاء مجلس الشعب لا يزي عن 450 عضوا.. وحذف أحقية رئيس الجمهورية في تعيين 10 أعضاء
كما أجرت اللجنة، تعديلاً على المادة 199 الخاصة بالشرطة وحذف عباره "تكفل للمواطنين طمأنتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم"، ليصبح النص بعد التعديل "الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب وولاؤها للدستور والقانون.. وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح".
وحذفت اللجنة، النصوص الخاصة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئة العليا لشؤون الوقف والمجلس الوطني للتعليم والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.
