كتب : محررو «الوطن» منذ 28 دقيقة
أثارت اقتراحات اللجنة القانونية لتعديل دستور 2012 فتنة سياسية وقانونية بين مختلف القوى، وقوبلت بانتقادات واسعة، حيث انتقدت قيادات أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى مقترح اللجنة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقاً للنظام الفردى، وقال الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام للجبهة، إن هذا المقترح غير موفق، ويسمح بعودة ممارسات الرشوة والبلطجة مجدداً، ويناقض فكرة تشكيل الحكومة وفق الأغلبية البرلمانية، التى تسعى لجنة الـ10 لإقرارها ضمن التعديلات. وأضاف: «إذا أردنا أن يُسند تشكيل الحكومة لحزب الأغلبية، فلا بد أن تخوض الأحزاب الانتخابات بنظام القوائم الكاملة، بحيث تكون النتيجة معبرة عن قدرة كل حزب وشعبيته فى الشارع»، فيما رحب باسل عادل، القيادى بحزب الدستور، بالاتجاه لإلغاء نسبة الـ50% «عمال وفلاحين»، وإلغاء مجلس الشورى، قائلاً: «هذه كانت مطالبنا منذ فترة طويلة».
وأعلنت حملة «تمرد»، على لسان ريهام المصرى عضو حملتها المركزية، تحفظها على التعديلات الدستورية وأبرزها اقتصار عزل الرئيس على موافقة ثلثى البرلمان، وأعلنت أنها سترفض أى تعديلات تتنافى مع مكتسبات 30 يونيو، من خلال أعضائها، وممثلى القوى الثورية فى لجنة الـ50.
ورفض حزب النور السلفى أى تعديلات على المادتين 81 و219، مؤكداً أنه لن يسمح بتمرير دستور علمانى وأنه سيدعو لرفضه والنزول إلى الشارع للاحتجاج.
من جهته، قال محمدعبدالعاطى النوبى منسق الصحوة الأزهرية الصوفية، إنهم سيرفضون مقترح إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى، لأنه يخل بفرص المرأة والأقباط والشباب، ويفتح الباب لرجال الأعمال وبقايا النظام السابق لدخول البرلمان.
يأتى ذلك فى وقت أرجأت فيه لجنة الخبراء لتعديل الدستور تسليم المسودة النهائية للتعديلات التى كان مقرراً لها أمس، حتى تنتهى من المراجعة اللغوية للمواد قبل طباعتها بمطبعة مجلس الشورى، فيما اجتمع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت مع المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور، لحسم تشكيل لجنة الخمسين.
