برئاسة الملك.. "الوزراء" يستعرض جهود العودة التدريجية لأداء العمرة.. ويُصدر 5 قرارات

عقد مجلس الوزراء جلسته أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وتفصيلاً، في بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها - أيده الله - من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

ونوه مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - أمام مجموعة تواصل الفكر (T20) في مجموعة العشرين من مضامين ضافية، ورؤية حكيمة، لمواضيع متعددة تمس البشرية وصحتها واقتصادها ونماءها، وتأكيده - رعاه الله - أن أهم الأولويات الحالية تتم حول إنقاذ الأرواح، وإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم والعمل، وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة تتواءم مع توجهات سوق العمل، وتوفير فرص بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، وأن تسهم (قمة الرياض) في الخروج بحلول ومبادرات دولية، تعزز دور مجموعة العشرين بالاستجابة الدولية الموحدة والجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.

وتطرق المجلس إلى ما خرجت به قمة مجموعة الأعمال السعودية (B20)، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي، وإرساء أسس لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى مقترحات لقادة مجموعة العشرين في مجالات التجارة والتمويل والرقمنة والعمل وتغير المناخ لتطوير جدول أعمال شامل ومستدام، يمثل إرثًا للعام الاستثنائي 2020 وما بعده.

وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة، مرحبًا بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من خارج السعودية، ومؤكدًا الحرص الدائم على تسخير الإمكانات والطاقات كافة لتمكينهم من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات جائحة كورونا، بما يوفر أقصى درجات الرعاية لهم، ويحفظ صحتهم وسلامتهم ـ بإذن الله ـ.

وتابع المجلس آخر تطورات جائحة فيروس كورونا على المستويَين المحلي والدولي، وإحصاءات الحالات المسجلة في السعودية في ضوء مواصلة منحنى عدد الإصابات التباطؤ، واستمرار انخفاض معدل الحالات الحرجة، والجهود الحثيثة في التعامل مع هذه الجائحة على الأصعدة كافة، التي لاقت إشادة منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى منظمات وجهات عالمية أخرى.

وتناول مجلس الوزراء ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام، وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية في جميع المجالات، مقدرًا في هذا الصدد الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.

وبيّن معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا إدانة السعودية واستنكارها الشديدَين للأعمال الإرهابية التي وقعت في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وبالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وفي وسط العاصمة النمساوية فيينا، ورفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع الشرائع والمعتقدات والفطرة الإنسانية السليمة، والتشديد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف بأشكاله كافة.

وأعاد مجلس الوزراء التنديد والاستنكار لإصرار الميليشيا الحوثية الإرهابية ومَن يقف وراءها على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية، تمكنت قوات التحالف المشتركة ـ بفضل الله ـ من اعتراضها وتدميرها، مؤكدًا أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يأتي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًا:

الموافقة على مذكرة تعاون فني بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعات الأولية في دولة نيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية.

ثالثًا:

تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرَين بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 / 2 / 1440هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابعًا:

تجديد عضوية وتعيين الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

1 ــ ناصر بن محمد السبيعي.

2 ـ أديب بن عبدالله الزامل.

3 ـ الدكتور / عبدالله بن محمد المنصور.

4 ـ فيصل بن سيف الدين السمنودي.

5 ــ عبدالرحمن بن مولاي البزيوي.

6 ـ الدكتور / يحيى بن محمد زمزمي.

خامسًا:

الموافقة على تعيينات وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ــ ترقية إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ــ ترقية نهاية بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخنين إلى وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ــ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن محمد الدخيل إلى وظيفة (وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية الدكتور/ أيمن بن سالم بن سعيد غلام إلى وظيفة (الوكيل المساعد للأرصاد) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ــ ترقية إبراهيم بن يحيى بن محمد النجيم إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ــ تعيين عواطف بنت فهد العرابي الحارثي على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ــ تعيين الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري على وظيفة (خبير تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.

ــ ترقية خالد بن عبدالواحد بن مناور المطلق إلى وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "سابقًا"، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.