جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي التعبير عن قلقها العميق بشأن تفاقم الظروف الصحية للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في السجون الإسرائيلية.
وأعربت عن انشغالها العميق إزاء وضع مئات ضحايا سياسة الاحتجاز الإداري التعسفية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن بينهم المعتقل ماهر الأخرس الذي يواصل الإضراب المستمر عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري المطول المفروض عليه على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدون أدنى تهمة أو محاكمة.
واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشارت "الهيئة" إلى سوء المعاملة التي يتعرض لها أكثر من خمسة آلاف سجين فلسطيني، بمن فيهم النساء والأطفال، مؤكدة أن المعتقلين منهم في إطار الاحتجاز الإداري أكثر عرضة للهشاشة، باعتبارهم محرومين من اللجوء إلى سبل الإنصاف للدفاع عن حريتهم، فضلاً عن أنهم يجهلون تماماً دواعي احتجازهم أو مدته.
وذكرت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أن هذا الوضع يخص حاليًا أكثر من 340 فلسطينيًّا وقعوا رهن الاحتجاز الإداري؛ مما دفع معظمهم إلى الدخول بشكل فردي أو جماعي في إضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج على هذه السياسة اللاإنسانية، فيما لم تقدم لهم السلطات الإسرائيلية المحتلة حتى أدنى وسائل الإنصاف؛ والأسوأ من ذلك هو افتقار هذه السجون إلى خدمات النظافة العامة والمرافق الصحية الضرورية لحماية السجناء الفلسطينيين المستضعفين؛ مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 31 محتجزًا فلسطينيًّا بفيروس كورونا المستجد إلى حد الآن.
ودعت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكافة إجراءات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى تكثيف جهودها بما يساعد على تعزيز الوعي بمحنة السجناء الفلسطينيين بغية معالجتها.
وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج الفوري عن جميع السجناء الفلسطينيين المحتجزين بشكل تعسفي، وعلى وجه الخصوص كبار السن والعجزة والنساء والأطفال، وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المناسبة لهم، وترتيب وسائل بديلة للعائلات للتواصل مع السجناء في حالات عزلهم عن غيرهم بسبب الحجر الصحي، واحترام حقهم في الوصول إلى سبل العدالة والمحاكمة المنصفة.
