بشعار "أمريكا أولًا".. كيف يستغل ترامب السودان لتحقيق مصالحه الشخصية؟

01:48 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020

كتبت- هدى الشيمي:

في ظاهر الأمر يبدو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث بقيت 27 عامًا، انتصارًا دبلوماسيًا، كما أنه نبأ سار للخرطوم بدون أدنى شك، لاسيما وأن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب منعها من إجراء تعاملات بالدولار، وقيّد قدرتها على القيام باستثمارات أجنبية، وحرمها من الكثير من المساعدات والقروض الدولية.

غير أن الرئيس الأمريكي يسعى من وراء هذا القرار إلى تحقيق انتصار آخر تحت شعار حملته الانتخابية "أمريكا أولاً". قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار تعويضات لأسر الضحايا الأمريكيين الذين قتلوا جراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، وضحايا المدمرة الأمريكية "يو إس إس كول" عام 2000.

لعب السودان في ذلك الوقت دورًا في استضافة شبكات مليشيات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

أكد محافظ بنك السودان المركزي، الثلاثاء، أن التعويضات قد تم تحويلها بالفعل وتنتظر الصرف.

رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمودك بالقرار الأمريكي، واعتبره خطوة تجاه تحقيق الديمقراطية والتخلص من إرث الرئيس السابق عمر البشير.

"جائزة كبرى"

غير أن البيت الأبيض يضع عينيه على جائزة أهم. قالت "واشنطن بوست" الأمريكية إن ترامب وحلفاءه يتوقعون أن يدفع تحسين العلاقات مع السودان بالخرطوم إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ذكرت الصحيفة الأمريكية أنه على مدى أشهر، أجرى الدبلوماسيون اجتماعات لتحديد كيفية وموعد انضمام السودان إلى قائمة الدول العربية التي أعلنت تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

تجد "واشنطن بوست" أن لهذه الخطوة أهمية كبيرة، ففي عام 1967 استضافت الخرطوم شخصيات بارزة من جامعة الدول العربية، اتفقوا على قرار "اللاءات الثلاثة" مُعلنين رفضهم لـ 3 أمور: لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل.

تغير الوضع على مدى عقود، حسب واشنطن بوست، لكن السودان لا يزال خصمًا لإسرائيل، وقدمت الخرطوم الدعم للجماعات المُسلحة التي تعمل على مواجهتها.

لا يزال التحول الديمقراطي الذي يسعى سياسيون مدنيون مثل حمدوك تحقيقه محفوفًا بالمخاطر، وأرجع محللون ذلك إلى سلسلة من الأزمات التي تعاني منها الدولة التي مزقتها الحرب.

من المتوقع أن يساعد حذف اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب اقتصادها المتردي. لقد ارتفع معدّل التضخم في الخرطوم إلى أكثر من 200%، وتعاني البلاد من نقص في المواد الغذائية الرئيسية مثل القمح والغاز.

في الوقت نفسه، واجه السودان مؤخرًا أسوأ أزمة فيضانات منذ قرن ما أدى إلى تشريد أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الحصاد. وزاد انتشار وباء كورونا الطين بلّة، فقد تسببت أزمة الفيروس التاجي في انخفاض الصادرات وزيادة نسبة البطالة.

"التنمر على السودان"

يتوقع يوناتان توفال، كبير مُحللي السياسية الخارجية في المعهد الإسرائيلي للسياسات الإقليمية، أن يتخذ الساسة السودانيون قرارًا بشأن إسرائيل لاحقًا، ربما بعد إجراء الانتخابات في عام 2022.

ورجح يوناتان، في مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلي، أن تقوّض استراتيجية ترامب العدوانية في التعامل مع السودان والتنمر عليها أي محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين.

فضلًا عن أنها تهدد عملية الانتقال السلمي لتحقيق الديمقراطية في الخرطوم، وربما تعزز جيشها على حساب الحكّام المدنيين، وتزيد من جاذبية الجماعات الإسلامية، وفي نهاية المطاف قد يتسبب التعجل في تطبيع العلاقات على القضاء على أي فرصة لإقامة علاقات بين السودان وإسرائيل، بحسب يوناتان.

"تقويض الفرص"

أعرب الخبراء في واشنطن عن استيائهم إزاء عدم اهتمام إدارة ترامب بالتحول الديمقراطي الأعمق الذي يحدث في السودان. وفقًا للمحلل السياسي روبي جرامر، فإن البيت الأبيض استبعد الدبلوماسيين والمسؤولين في مكتب أفريقيا التابع لوزارة الخارجية من المفاوضات بين واشنطن والخرطوم، حيث ضغط المسؤولون الأمريكيون على السودانيين المترديين بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال زاك فيرتين، الزميل غير المقيم في معهد بروكينجز،: "كان ينبغي أن تقدم الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية وسياسية لضمان نجاح العملية الانتقالية في السودان، لكن عوضًا عن ذلك قررت إدارة ترامب ابتزاز الخرطوم لخدمة أهدافها السياسية الداخلية".

يعمل ترامب وفق جدول زمني ضيق فيما يأمل بعض المراقبين في السودان أن يغير نهجه. قال كاميرون هيدسون، الزميل البارز في المجلس الأطلسي، إنه قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية تسعى الإدارة إلى فك قيود السودان ورفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مُعتبرًا أن ذلك لن يكون انتصارًا دبلوماسيًا وحسب، وإنما خطوة مُهمة تجاه تحقيق انتقال سلمي ديمقراطي في منطقة القرن الأفريقي.

وتابع: "سيكون هذا انحرافًا عن نهج الإدارة الذي اتسم باللامبالاة في الترويج للديمقراطية، كما أنه يتعارض مع الرواية القائلة بإن واشنطن تقدّر الاستقرار على الديمقراطية".