كتب : هبة أمين منذ 4 دقائق
بعث اتحاد نواب مصر، رسالة إلى الشعب التركي يطالبه فيها بضرورة محاكمة رئيس وزرائهم رجب طيب أردوغان على سياسته الفاشلة التي وصلت إلى حد "الإجرام"، بحسب تعبيرهم.
وجاء في الرسالة: "لقد تعدى أرودغانكم كل حدود المعقول واللامعقول في الأعراف السياسية الإقليمية والدولية، وخاصة الإسلامية بارتكابه جريمة دستورية وقانونية لاحتضانه ودعمه وتسليحه لمجموعات إرهابية مسلحة تستهدف مصر وشعبها وتضعها تحت إمرة الاستخبارات الأمريكية".
وأضافت: "يجازف أردوغان بالانحراف إلى صراع إقليمي دون تروٍ كاف، وبعواقب لايمكن التنبؤ بها، وذلك بعد تجنيده من قِبل واشنطن وأتباعها لتحقيق أهداف واشنطن الاستراتيجية، حيث سلم جنوب تركيا إلى الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، وأصبح جزءا من تركيا خارج القانون وملاذا لمسلحي القاعدة وغيرهم من مقاتلي جنسيات مختلفة، كما فعل الرئيس المعزول محمد مرسي في سيناء، بعد سماح الاستخبارات الأمريكية للإرهابيين بالتمركز على أرض جنوب تركيا بنقلهم إلى مصر أو سوريا حسب التعليمات، ووصل التخبط في سياسة أردوغان ومواقفه البعيدة كل البعد عن أي منطق إسلامي كما يدعي وتدخله السافر والسافل بشكل يمثل خطرا على الأمن القومي التركي، ونحن نخشى أن تكون نهاية تركيا الحديثة المقربة إلى قلوب الشعب المصري على يد أردوغان بعد هرولته لتنفيذ أوامر أوباما الذي يخادعه بعرش السلطان العثماني الجديد".
وطالب ياسر القاضي، أمين الاتحاد، حزب الشعب الجمهوري والأحزاب المعارضة الشريفة في تركيا، بمحاكمة أردوغان على جميع الجرائم وسياساته الفاشلة والدعوة إلى ثورة على سياساته الحمقاء التي يدفع شعب تركيا ثمنها داخليا وخارجيا.
