وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم وتشجيع المسؤولية الاجتماعية وإيجاد شراكة مجتمعية فاعلة تحفز القطاع العام والخاص وغير الربحي للعمل بتكامل لدعم وإنجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية، برعاية محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك.
وتتضمن مذكرة التفاهم التي وقّعها نائب محافظ الهيئة للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز المحيميد، ووكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، تقديم ورش عمل تعريفية للشركات والمنشآت العقارية حول مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وكيفية العمل والقيام بمسؤولياتها الاجتماعية، مع تقديم باقة من المزايا والامتيازات لقطاع الشركات العقارية، وذلك بحسب الخدمات المقدمة منها ودورها في توظيف الكوادر الوطنية، واستخدام المحتوى المحلي، والإسهام في دعم الأعمال والمبادرات المجتمعية، والمشاركة في المنصات المتاحة والخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.
يذكر أن الاتفاقية تأتي استكمالًا للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة لتنفيذ استراتيجيتهما وتطوير التعاون بينهما في تحقيق برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعظيم أثرها، وتعزيز مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية وتحمل المسؤوليات، وتحسين كفاءة أداء القطاع العقاري وتحقيق استدامته وتمكينه ورفع مساهماته المجتمعية.
