لا شك أن العنف الاجتماعي المبني على التمييز بين الجنسين يعد واحدًا من أكبر التحديات التي تهدّد حماية الأفراد والأسر والمجتمعات لما لها من تبعات مختلفة، فهو لا يلحق الأذى بالفرد نفسه فحسب؛ بل إنه يقوّض المرونة التي تتسم بها المجتمعات؛ ما يجعلها من الصعب أحيانًا أن تتعافى وتبدأ بإعادة البناء؛ لذلك استطاعت الجهود الحكومية في المملكة التصدّي لهذا النوع من العنف والموجه ضد المرأة بأشكال مختلفة من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين التي صانت لها حقوقها وحافظت على كرامتها، كما عملت على تعزيز دور الجمعيات الإرشادية في المجتمع التي أسهمت في توعية المواطنين بمخاطر هذا النوع من العنف.
اهتمام ودعم
وحول هذه القضية يقول المدرب والمستشار الأسري ماجد الغامدي: "أولت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيّدهما الله- برامج الحماية الاجتماعية، الاهتمام والدعم السخي، انطلاقًا مما يحث عليه ديننا الإسلامي من تعاون، وتكافل، ومودة، ورحمة".
وأضاف: "عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك الجهات الأهلية والخيرية على اتخاذ الوسائل الكفيلة للتصدي لمظاهر العنف في المجتمع السعودي عن طريق وكالتيها التأهيل والتوجيه الاجتماعية والتنمية الاجتماعية أو التمكين والضمان الاجتماعي، وفروع الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة المختلفة، وانصب الاهتمام على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة سواء عن طريق الدراسة والبحث الاجتماعي أو الإيواء بفروع الوزارة أو عن طريق الجمعيات الخيرية أو المساعدات المادية أو العينية أو بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
زيادة الوعي
وتابع: "عملت الجمعيات الإرشادية على زيادة الوعي المجتمعي في مختلف المجالات حيث أسهمت دورات المقبلين على الزواج في بناء أسرة آمنة مستقرة وخفض نسبة المشكلات الأسرية التي تنجم عنها حالات العنف".
أذى ومعاناة
وحول هذه الظاهرة وأضرارها يقول "الغامدي": "العنف المبني على النوع الاجتماعي يقوم على التمييز بين الذكور والإناث، وجميع الأفعال التي تصدر منه تسبّب الأذى والمعاناة سواء الجسدية أو النفسية للطرف الآخر".
وأضاف: "أغلبية أحداث هذا العنف في المجتمعات العربية تقع بين الشريكين أو داخل الأسرة من قِبل الأخ ضد شقيقاته، وذلك نتيجة النظرة السلبية التي يراها نحوها".
أشكال مختلفة
واستطرد: "هناك مجموعة من أشكال العنف منها ما يكون جسديًّا، وكذلك العنف "الجنسي" والعنف الاقتصادي والنفسي، إضافة إلى الممارسات المؤذية؛ كالزواج القسري، أو حرمان المرأة من متابعة التعليم، وهو نوع من العنف النفسي الذي ترتبط تبعاته بالعامل الاقتصادي نتيجة حرمانها من أن تكون عنصرًا منتجًا تكتفي ذاتيًّا من خلال عمل ووظيفة تحصل عليها عقب إتمام تحصيلها العلمي.
سلبي التأثير
وأردف "الغامدي": "في المجمل نقول إن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل خطير في صحة الطرف الآخر جنسيًّا، وجسديًّا، ونفسيًّا، بشكل مباشر ويسهم في تعرضهن في المستقبل إلى مشكلات صحية كبيرة، مثل: الإجهاض؛ كما يؤثر العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصحة النفسية، والجسدية للأطفال، فهو قد يسبّب زيادة في معدل وفيات الأطفال الرضّع وسوء التغذية وتأثيره في التحاقهم بالمدارس".
أسباب وعلاج
وعن أسباب حدوث هذا النوع من العنف، أكّد "الغامدي"، أن غياب الدعم النفسي الاجتماعي يعد أحد أهم الأسباب، مشيراً إلى أن تعاطي الكحول والمخدرات من الأسباب التي تؤدي إلى إتباع هذا النوع من العنف، مبيناً أن الرجل يتوارث هذا السلوك منذ مرحلة الطفولة فيصبح يتصرف كما كان والده يتصرف مع والدته، مبينًّا أن هذا النوع من ردّة الفعل لا يكون لدى جميع الرجال.
وأختتم: "هناك عدة طرق لعلاج هذه الظاهرة حيث يقع بعضها على عاتق الجمعيات الإرشادية ودورها التوعوي، إضافة إلى تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات وهذا ما شهدته وتشهده المملكة من احترام وتوعية بحقوق المرأة واستقلاليتها الفكرية وأهميتها في بناء المجتمعات وتنميتها بالشراكة مع الرجل، وكذلك العمل على تعزيز جانب الرقابة الذاتية لدى الأفراد وهي من الأسلحة المرنة لعلاج الظاهرة".
