تنشر جريدة أم القرى يوم غد الجمعة تفاصيل القرار الرسمي القاضي بإضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
وكان مجلس الشورى قد وافق قبل أشهر قليلة، على إضافة مادة إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) وتاریخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ، وتحمل الترتيب (224 مكرر)، لتكون بالنص الآتي: "تكون الولاية المالية على القاصر سنّاً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة)؛ ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على مَن أتم سن (18) عند وجود مقتضٍ لذلك".مجلس الشورى
