أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا طارق مترى، إن طبيعة النظام السياسى فى ليبيا يتفق عليه الليبيون مضيفا أن صياغة الدستور الليبى وهو شأن سيادى.
وقال مترى- فى تصريح صحفى له أذيع، اليوم الاثنين، عقب اجتماع عقده مع وفد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا لمناقشة مطالبهم الثقافية والاجتماعية- أنه ناقش مع وفد المجلس الأعلى للأمازيغ التطورات الأخيرة المتعلقة بمطالب وحقوق المواطنين المنتمين إلى المكونات الثقافية والاجتماعية، مؤكدا أن طبيعة النظام السياسى فى ليبيا هو شأن خاص يتفق عليه الليبيون، وأن صياغة دستورهم واعتماده شأن ليبى سيادى.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا على أهمية التوافق على الدستور باعتباره عقد اجتماعى يجمع كافة المواطنين فى انتماء وطنى واحد لا يفرق بينهم مشددا على سلوك طريق الحوار بين مختلف الأطراف لحل القضايا العالقة.
جدير بالذكر أن المتظاهرين من ذوى الأصول الأمازيغية قاموا الأسبوع الماضى باقتحام مقر البرلمان الليبى، والهجوم على بعض أعضائه، كما حطموا محتوياته احتجاجا على قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الذى خصص لهم مقعدين من أصل60مقعدا لأعضاء الهيئة.
