في الوقت الذي رأینا فیه عشرات الملایین من الموظفین حول العالم یفقدون وظائفهم، حتى في الولایات المتحدة الأمریكیة قلعة الرأسمالیة، وصاحبة أقوى اقتصاد في العالم، نجد حكومتنا الرشیدة تعمل بكل طاقتها للحد من التداعیات الاقتصادیة السلبیة للجائحة على هذا الشعب الكریم، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات الاقتصادیة التي تحققت خلال السنوات الماضیة.
ومنذ بدایة تصاعد أزمة كورونا في شهر مارس الماضي وخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز - حفظه الله - یقف مع شعبه قلبًا وقالبًا. ولأنه ملك لا یتخلى عن شعبه فلم یترك المواطنین، بل حتى المقیمین على أرض السعودية العربیة السعودیة، یتحملون وحدهم هذه الجائحة؛ إذ صدرت الأوامر الملكیة السامیة بمساعدة شعبه في مواجهة هذه الأزمة القاسیة، وأعلن عددًا من المبادرات العاجلة لدعم الاقتصاد السعودي. ووصلت هذه المبادرات إلى 142 مبادرة، استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرین، وتجاوزت قیمتها 214 ملیار ریال (أي 57 ملیار دولار)، بحسب تقدیرات الخبراء.
وبتوجیهات مباشرة من مولاي خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز - أیده الله - تم تشكیل عدد من اللجان الوزاریة بمتابعة سیدي صاحب السمو الملكي الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ولي العهد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع - رعاه الله - بهدف دراسة آثار وتداعیات وتحدیات جائحة كورونا، ودراسة طرق مواجهتها والتغلب علیها.
ونظرًا لاستمرار جائحة كورونا، واستمرار آثارها السلبیة على الجانب الاقتصادي بسبب ما خلفته من ركود عالمي، وإغلاق شبه تام، وشل لحركة الطیران الدولي، وتوقُّف معظم الأنشطة الاقتصادیة بشكل لم یسبق له مثیل، فقد أصدر خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز - أیده الله - أمرًا ملكیًّا كریمًا بتمدید مدد المبادرات الحكومیة التي سبق اتخاذها مع بدایة جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19)؛ وذلك لتخفیف الآثار المالیة والاقتصادیة الناجمة عن استمرار تداعیات هذه الجائحة على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرین، وتعزیز دورهم لكونهم شركاء أصلاء في تنمیة الاقتصاد السعودي. وتركز المبادرات التي تم تمدیدها على دعم الموظفین السعودیین، وإیقاف الغرامات، وتأجیل تحصیل الرسوم والإعفاءات والإقرارات.
وللمحافظة على وظائف نحو ملیون ومئتي ألف مواطن سعودي في القطاع الخاص دعمت الحكومة رواتبهم من خلال ضخ 9 ملیارات ریال عبر نظام «ساند»؛ وذلك لتعویض هؤلاء المواطنین الذین یعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعیات جائحة كورونا، بنسبة 60 % من أجرهم المسجل في التأمینات الاجتماعیة.
كما تعمل حكومتنا المباركة على دعم منشآت القطاع الخاص، وخصوصًا المنشآت الصغیرة والمتوسطة؛ وذلك للتأثیر إیجابیًّا على الأنشطة الاقتصادیة، والمحافظة على وتیرة تسارع عجلة التنمیة، وحمایتها من أیة آثار سلبیة قد تؤدي إلى تباطؤها. ولا شك أن كل هذه المبادرات التي تم تمدیدها حمایة لهذه المنشآت، ودعمًا لها من خلال توفیر السیولة النقدیة اللازمة لاستمراریتها، تعكس مدى محبة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز - حفظه الله – لشعبه، وحرصه على دعمه ومساندته، والوقوف معه في مواجهة ملمَّات الحیاة.
