التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, اليوم الأربعاء، رؤساء محاكم الاستئناف, بحضور نائب الوزير الشيخ سعد السيف, وعدد من وكلاء ومسؤولي الوزارة.
وتفصيلاً، في بداية اللقاء رفع الوزير "الصمعاني" الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير الذي يلقاه مرفق القضاء، مما أسهم في تطويره إجراء وموضوعاً، ومن ذلك التطور التشريعي المستمر، وكان آخرها موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق الذي سيخفف من تدفق القضايا على المحاكم، كما أنه من المتوقع أن يسهم في نقل 500 ألف إنهاء من المحاكم لكتابات العدل.
وثمن وزير العدل، جهود رؤساء وقضاة وموظفي محاكم الاستئناف خلال الفترة الماضية التي شهدت تصاعداً في مستوى الإنجاز وتجاوز العقبات والتحديات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل، التي أصدر فيها أكثر من 29 ألف حكم وقرار.
وقال: إن المرحلة الحالية مع جائحة كورونا اقتضت تسريع وتفعيل عدد من النظم والمشاريع التقنية وتطوير أسلوب العمل، مؤكداً أن النظام الإلكتروني الجديد للمحاكم "تقاضي" سيكون النموذج الإجرائي الأمثل ومستقبل العمل القضائي وسيكون مرناً وقابلاً للتطوير ويضبط الإجراءات ويوحدها في جميع المحاكم.
وشدد على أهمية التسبيب في الأحكام القضائية في جميع درجات التقاضي وضرورة متابعة رؤساء المحاكم والتفتيش القضائي لذلك، مؤكداً أن الإجراءات ليس فيها اجتهاد وهي ملزمة ومحكومة بأنظمة ولوائح.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير اللائحة التنفيذية لقضاء الاستئناف وضرورة إشراك قضاة الاستئناف فيها لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم وعقد ورش عمل معهم للوصول إلى النموذج الإجرائي الأمثل في محاكم الاستئناف, كما جرى استعراض ومناقشة النظام الداخلي الجديد للمحاكم "تقاضي" الذي من المتوقع أن يحقق تحولاً كاملاً في إجراءات التقاضي، مما يسهل ويسرع الإجراءات القضائية، ويسهم في رفع جودة العمل وكفاءة الأداء للدوائر القضائية، ويعزز من سرعة الاستجابة مع مركز العمليات العدلي.
