قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات أخرى لحل أزمة سد النهضة من بينها اللجوء إلى مجلس الأمن في حال ما "استمر التعنت الإثيوبي في المفاوضات" على حد قوله.
ويثير مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف النيل مخاوف مصر من أن يؤثر الأمر سلبًا على حصة القاهرة من المياه.
ونقل المتحدث باسم الخارجية المصرية عن شكري قوله إن اللجوء لمجلس الأمن سيكون "لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية."
ووفق "بي بي سي" أوضح شكري، خلال مشاركته في ندوة دبلوماسية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أن مصر التزمت بنهج التفاوض على مدار السنوات الماضية، وتحليها بنوايا صادقة تجاه التوصل إلى اتفاق منصف وعادل لهذه الأزمة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث.
ولكنه استطرد قائلاً إن الموقف التفاوضي الأخير "لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي".
هذا ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإثيوبي على التصريحات المصرية.
ويعقد وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان اجتماعًا في وقت لاحق اليوم لمناقشة مسودة اتفاق أعدتها السودان بتكليف من مصر وإثيوبيا.
وزير الخارجية المصري سامح شكري
