جدد الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وحذر في قراره الصادر عنه اليوم، سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، معتبراً أن تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، إعلان رسمي بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة من طرفها، وإنهاء للتسوية التفاوضية، وتصعيد خطير لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية، واعتداء سافر على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
وحمّل الاجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها وإجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضمّ أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمّد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل.
وقرر اجتماع اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التصدي بقوة لتهديدات "إسرائيل" العدوانية والخطيرة، واتخاذ كل الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة؛ لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية.
وأدان في هذا الصدد أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً سيادة دولة فلسطين على كل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كل المستويات.
وأكد على المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكل جوانبها، مطالباً مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية والامتثال الكامل لمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016).
ودعا وزراء خارجية اللجنة التنفيذية بدول منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية على أجندتها الضم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلا على تدابير المساءلة الأخرى، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأعلن الاجتماع تأييده لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو 2020، مؤكداً من جديد على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف وللأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967.
ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك ممارسة حق تقرير المصير وحق السيادة على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة عام 2005.
وكرر الاجتماع رفضه لأي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية الحالية، ويساند الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت.
وأيّد الاجتماع دعمه لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الأمن في فبراير 2018 ويعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وبجدول زمني محدد وبرعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005 ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
ودعا الاجتماع اللجنة الرباعية إلى عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالب الاجتماع الدول الأعضاء بالمنظمة إلى القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة وفق ما جاء بالقرار، إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد التي تتورط في دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي وفي انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة بقضية فلسطين.
وندد الاجتماع بأي محاولات أو تصريحات أو مواقف تصدر من أي جهة كانت تهدف إلى دعم ضم الاستعمار الإسرائيلي لأي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم لإنجاح المساعي والخطوات السياسية والقانونية.
