تخطط إدارة ترامب لأن تكشف اليوم الجمعة عن جهود جديدة للقضاء على السلع المقلدة والمقرصنة التي تُباع في مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسية، وتحث الشركات على بذل المزيد من الجهد لفحص البائعين الخارجيين وزيادة جهود الرقابة الذاتية.
وقال مسؤولون بالإدارة يوم الخميس: إن وزير الأمن الداخلي بالوكالة (تشاد وولف) ومستشار البيت الأبيض (بيتر نافارو) سيكونان ضمن المسؤولين في مؤتمر صحفي يوم الجمعة لمناقشة الجهود المبذولة في المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا.
وقال مسؤول في الإدارة لرويترز: إن البائعين الأجانب لا يواجهون سوى القليل من خطر الملاحقة القضائية، لذا فإن إجراء الحكومة الأمريكية القوي “ضروري لإعادة هيكلة هياكل الحوافز”.
وتخطط وكالات إنفاذ القانون “لاتخاذ إجراءات فورية” لتحديد السلع المقلدة والبحث عن “جميع السلطات القانونية المتاحة لمتابعة الغرامات المدنية والعقوبات الأخرى ضد هذه الكيانات”، وذلك وفقًا لتقرير وزارة الأمن الوطني الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس وأكده مسؤول في الإدارة.
وأكد المسؤول أن إدارة ترامب تسعى أيضًا إلى الحصول على سلطة قانونية “للسماح للحكومة صراحةً بالسعي للحصول على أمر قضائي ضد متاجر الطرف الثالث والوسطاء الآخرين الذين يتعاملون بالبضائع المقلدة”. وقال المسؤول: إنه إن تبنت الشركات أفضل الممارسات، فإن الإدارة تعتقد أنها ستقلل بدرجة كبيرة من الاتجار في السلع المقلدة والمقرصنة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر في شهر نيسان/أبريل الماضي بشن حملة على المنتجات المقلدة في متاجر الطرف الثالث على الإنترنت، وطلب المزيد من المعلومات عن الكيفية التي يمكن بها للولايات المتحدة تتبع مثل هذه المبيعات والحد منها على نحو أفضل.
وذكرت مذكرة وقعها ترامب أن قيمة التجارة العالمية في السلع المقلدة والمقرصنة قد ترتفع إلى نصف تريليون دولار في السنة، مع ما يقرب من 20 ٪ من هذه التجارة تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأمريكية. وقال نافارو في نيسان/أبريل: “لقد قرر الرئيس أن الوقت قد حان لتنظيف هذا الغرب المتوحش (الولايات المتحدة) من التزوير والاتجار”.
يُذكر أن لشركات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك أمازون، وإي باي، وعلي بابا سياسات تحظر السلع المقلدة، وأشارت إلى استثماراتها في برامج لمنع المنتجات المقلدة. وقد قالت أمازون العام الماضي: إنها “تستثمر بكثافة في اتخاذ تدابير استباقية لمنع وصول السلع المقلدة إلى متاجرنا. ففي عام 2018 وحده، أنفقنا أكثر من 400 مليون دولار في مكافحة التزوير والاحتيال وغيره من أشكال سوء الاستعمال”.
ووقعت الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي اتفاقًا يطالب الصين باعتماد إجراءات جنائية ومدنية محسنة لمكافحة الانتهاك على الإنترنت والسلع المقرصنة والمزيفة.
