استعرضت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطنى الشامل المنعقد حالياً بالعاصمة اليمنية صنعاء التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطنى، والذى يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، وقضايا استرداد الأموال والأراضى المنهوبة فى الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب.
ومن المقرر أن تستكمل المجموعة خلال الأيام القادمة التقارير المرفوعة من المحور الثانى للفريق والخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والذى يضم مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسرا، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التى تندرج فى إطارها قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التى حصلت فى العام2011م والانتهاكات الحاصلة فى جنوب البلاد منذ بدء الحراك الجنوبى فى عام 2007م.
ويهدف الفريق خلال المرحلة الحالية وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، من خلال التعرف على الصراعات السياسية السابقة ومسبباتها لمعرفة الحقيقة عن كافة أشكال الانتهاكات والتجاوزات التى حدثت أثناءها، وتحديد معالجات لانتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن حالات المخفيين قسرا بما يكفل إنصافهم وجبر ضررهم والدعوة إلى كشف الحقيقة وتخليد الذاكرة الوطنية، إلى جانب الإسهام فى وضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراعات، والإسهام فى إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.
كما تتضمن أهداف الفريق خلال المرحلة الحالية أيضا تحديد أسباب القضايا ذات البعد الوطنى واقتراح حلول ومعالجات دستورية وقانونية وسياسية لها وضمانات قوية لاستدامة هذه المعالجات، من خلال تحديد المعالجات لقضايا النازحين والآثار المترتبة على المستوى الوطنى، واقتراح آليات لكيفية استرداد الأموال والأراضى المنهوبة فى الداخل والخارج بسبب إساءة استخدام السلطة وكذا الإسهام فى تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب".
وفى سياق آخر تشهد مناطق مختلفة فى اليمن حالة انفلات أمنى شديدة بالتزامن مع استمرار جلسات "مؤتمر الحوار الوطنى الشامل"، الذى انطلق يوم 18 مارس الماضى، ومن المقرر استمراره على مدى 6 أشهر؛ لمناقشة قضايا رئيسية تتعلق بالعدالة الانتقالية والحريات والقضية الجنوبية، وغيرهما.
