السلاح المتفلت آفة المجتمع اللبناني فما هي الحلول؟

© Photo / CC

وترتفع معدلات الجريمة في لبنان خلال السنوات الأخيرة، ويكاد لا يمر يوم دون وقوع حادث أمني، الأمر الذي يثير استياء المواطنين في ظل غياب خطة أمنية للدولة اللبنانية.

اعتبر وزير الداخلية السابق مروان شربل أن قرار نزع السلاح المتفلت في لبنان سياسي والدولة غير قادرة على حصره بيدها.

وقال وزير الداخلية السابق لـ"سبوتنيك"، "إنه بكل المناطق اللبنانية وبكل منزل هناك سلاح، إذا أردنا حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون لدينا قرار سياسي لجمع السلاح وهذا القرار حتى الساعة غير موجود، وعندما يتم أخذ القرار يجب أن يبدأ السياسيين بأنفسهم، بأحزابهم، ومناصريهم، ويجب أن يكون هناك تشدد في هذا الموضوع، والدولة بنفس الوقت تعرض أن تشتري السلاح".

وشدد على أنه حتى الآن لا يوجد نية لحصر السلاح المتفلت، مشيراً إلى أن السياسيين لا يستطيعون أخذ قرار بهذا الملف.

ولفت شربل إلى أن "السلاح المتفلت موجود بكل دول العالم ولكنه مضبوط، في لبنان الأمر ليس مضبوطاً، لدينا أسلحة غير مرخصة، تهريب أسلحة من وإلى، والسبب الأساسي لهذه المشكلة هو المحيط الإقليمي والحروب القائمة والملتهبة حول لبنان".

ورأى أن "هناك خصوصية لكثير من المناطق اللبنانية بموضوع العشائر والإستقلالية، الإستنفار العائلي والتي لا تزال موجودة حتى الآن، والأحزاب السياسية لا تستطيع ضبطها، الأحزاب تساعد الدولة ولكن اليوم لسوء الحظ ليس لدينا دولة لدينا سلطة تتحكم فيها الأحزاب".

وأشار شربل إلى أن الدولة لا تستطيع جمع السلاح من كل المواطنين، لأن العقلية العشائرية والعقلية التي ترتبط فيها العائلات اللبنانية هي المسيطرة.

ولفت إلى أن الدولة أهملت  على مر السنين منطقة البقاع من جميع النواحي الاقتصادية التربوية الصحية وكأن الدولة اللبنانية لا يهمها سوى العاصمة ومحيطها، وكذلك الأمر بالنسبة لعكار، الجنوب تحسن الوضع فيه الآن قليلاً".

وختم الوزير السابق قائلاً "الدولة غير قادرة على جمع السلاح لأننا كسياسيين منقسمين على بعضنا وننتظر بعضنا على المفارق، ولا ننسى الحرب التي مررنا فيها من عام 1975 لعام 1990، صحيح أن الحرب إنتهت وأنه لا وجود للمتاريس ولأكياس الحرب إلا أن السياسيين يتهجمون على بعضهم بكل فرصة متاحة".

SputnikNews