جي بي سي نيوز :- أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، أسفه لمعاقبة واشنطن نائبين من ميليشيا حزب الله، واعداً بـ"ملاحقة الموضوع" مع أميركا.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إن عون "اطلع على ما تناقلته وسائل الإعلام حول القرار الذي صدر عن وزارة الخزانة الأميركية وتضمن عقوبات بحق لبنانيين بينهم نائبان في مجلس النواب".
واعتبر الرئيس اللبناني هذا "التدبير الذي يتكرر من حين إلى آخر يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومنع استخدامها في اعتداءات إرهابية أو في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين".
وأضاف أن لبنان إذ "يأسف للجوء الولايات المتحدة الأميركية إلى هذه الإجراءات لا سيما لجهة استهداف نائبين منتخبين، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبني على الشيء مقتضاه".
وفي وقت سابق الأربعاء، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري أن العقوبات الأميركية التي استهدفت اثنين من نواب ميليشيات حزب الله، للمرة الأولى أخذت "منحى جديداً" لكنها لن تؤثر على عمل البرلمان أو الحكومة. وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه "إنه أمر جديد سنتعامل معه كما نراه مناسباً".
وقبل ذلك، اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري العقوبات الأميركية "اعتداء على المجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان كل لبنان، لذا باسم المجلس النيابي اللبناني أتساءل هل أصبحت الديمقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديمقراطيات العالم؟".
وقال بري: "أتوجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول".
الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الميليشيات، التي تدعمها إيران أمس الثلاثاء
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الميليشيات، التي تدعمها إيران أمس الثلاثاء، وهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني، ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.
وطالت العقوبات الأميركية النائب أمين شري والنائب محمد رعد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التي تضم نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، ومسؤول جهاز الأمن (وحدة الارتباط والتنسيق) في حزب الله وفيق صفا.
وطالبت واشنطن الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. كما أقرّت واشنطن آلية أميركية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان لحزب الله.
واعتبرت وزارة الخزانة أن "على الحكومة اللبنانية أن تعي بأن الولايات المتحدة لن تغلق أعينها عن أعضاء حزب الله في الحكومة.. حيث يجب عدم التمييز بين أعضاء حزب الله السياسيين والعسكريين". كما اعتبرت الخزانة الأميركية أنه "على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات".
يذكر أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها أميركا نوابا من حزب الله الذي تصنفه منظمة "إرهابية".
العربية
