قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الجديد، إن الصكوك إحدى أدوات التمويل، ولا تحتاج إلى قانون جديد، مشيرا إلى أنه تم التركيز عليها خلال الفترة الماضية بمبالغة شديدة وكأنها ستسهم فى جذب المليارات، على حد تعبيره. وأضاف «سامى» لـ«المصرى اليوم»: «كان من الطبيعى أن تتم إضافة الصكوك كمادة ضمن قانون سوق المال، خاصة أنها أداة تمويلية ليس أكثر، ولا تختلف عن المادة الخاصة بصناديق الاستثمار التى تم إلحاقها بالقانون ولم تثر اهتماما سوى فى وسط المتخصصين بالمجال»، مبديا اندهاشه مما وصفه بـ«الهالة» المصنوعة حول الصكوك وتشبيهها وكأنها «جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار»، موضحًا أن الصكوك أداة قد تفضلها بعض الشركات فى دول شرق آسيا، وكان لها دور فعال فى الاقتصاد التركى، وبالتالى لا مانع من تنفيذها بعد إعادة النظر فيها من جانب مجلس إدارة الهيئة. وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية تدفق الاستثمارات العربية خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تذليل العقبات المتعلقة بالاستثمار، سواء بالنسبة للطاقة أو الأراضى، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار سيكون عليها دور كبير خلال المرحلة المقبلة باعتبارها ممثلا عن المستثمر فى التنسيق مع جميع الجهات. فى سياق متصل، أكد تقرير بثته وكالة «رويترز» اتجاه المستثمرين العالميين إلى الشراء فى الشركات ذات الإدارة الرشيدة بأسواق الأسهم فى الشرق الأوسط، بغض النظر عن الأوضاع السياسية، ومنها تغيير النظام فى مصر.
