أكد المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية، على ضرورة الإبقاء على دستور 2012، وعدم الانسياق وراء المطالب التى تؤكد على ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد.
وأضاف كشك: "هذه الدعوات تعيدنا إلى نقطة الصفر، مما يعرض الدولة للانهيار والسقوط، وهذه الدعوات لا مبرر لها وأنه يجب الإبقاء على الدستور مع تعديل بعض المواد محل الخلاف، وذلك احتراما لإرادة المواطنين الذين شاركوا فى الاستفتاء على الدستور وعدم دخول البلاد فى دوامة الخلافات المدمرة التى عادة ما تصاحب أعداد دستور جديد".
وأضاف فى بيان صادر عنه: "أن دستور 2012 فى حاجة الى إضافة بعض المواد وتعديل بعض المواد الأخرى، وأن المواد التى يلزم إضافتها للدستور تلزم إضافة نصا يقرر المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية، حتى يكون عزل الرئيس عند رفض الشعب لسياساته ميسرا بطريقة دستورية دون حاجة للمظاهرات الشعبية التى غالبا ما تخلف وراءها الكثير من القتلى من أبناء الشعب".
