كتب : محمد عبدالجليل الجمعة 09-08-2013 10:12
قام الناقد أمير العمرى، الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بتحريك دعويين قضائيتين ضد وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، وذلك على خلفية قراره بفسخ تعاقد الوزارة معه كرئيس للدورة السادسة والثلاثين للمهرجان، حيث أكد «العمرى» أن الدعوى الأولى تطالبه بالالتزام بالشرط الجزائى فى العقد، الذى يحصل بموجبه على مستحقاته المالية كلها عن إجمالى فترة التعاقد، بجانب مطالبته بخمسة ملايين جنيه كتعويض أدبى عن فسخ التعاقد، أما الدعوى الثانية فتتهم الوزير بالسب والقذف على خلفية تصريحاته للصحافة بوجود مخالفات مالية فى المهرجان، وهو ما اعتبره «العمرى» تشهيراً به، وأضاف: «لا شك لدىّ فى أن إلغاء التعاقد من جانب الوزير له علاقة بتصفية الحسابات، حيث فوجئت فى أول يوم له بالوزارة بعد عودته بأن خاطب البنك بوقف التعامل مع توقيعى، وبدأ بعدها فى إطلاق تصريحات فى الصحافة عن وجود مخالفات مالية فى المهرجان، وعندما سئل عنها قال إننى أحصل على عقد بمبلغ 15 ألف جنيه شهرياً، وإننى عينت مستشاراً قانونياً لى براتب أربعة آلاف جنيه شهرياً، إلى جانب عدد من المستشارين الصحفيين، وهو أمر غير صحيح بالمرة، فقيمة تعاقدى مع الوزارة تم تحديدها فى العقد الذى صاغه المستشار القانونى للوزارة محمد لطفى، وهو عقد قانونى تماماً وليس فيه أى تجاوز، خاصة الشرط الذى يقضى بدفع غرامة مالية الذى قال عرب كذباً إنها تبلغ ربع مليون جنيه، فى حين أنها لا تتجاوز قيمة العقد السنوى أى 180 ألف جنيه، أما فيما يتعلق بالمستشار القانونى للمهرجان بدر الطويل، فقد تم انتدابه من الوزارة مستشاراً قانونياً للمهرجان لمراقبة وضبط الأمور ابتداء من 1 يوليو ولم أقم بتعيينه، كما أننى لم أعين أى مستشار صحفى لى على الإطلاق بل تعاقدت مع ثلاثة من النقاد الشباب لإدارة أقسام المهرجان الرئيسية، وهم رامى عبدالرازق وأحمد شوقى وأسامة عبدالفتاح، ولم أتجاوز فى ذلك صلاحياتى المنصوص عليها بوضوح فى التعاقد».
ونفى «العمرى» أن يكون قد حدث بينه وبين الوزير أى اتصال هاتفى، أو أن يكون قد طلب منه تقريراً بشأن ما تم إنجازه فى المهرجان خلال الفترة التى تولى مسئولية رئاسته، واعتبر ذلك دليلاً على نية الوزير المبيتة للإطاحة به من منصبه على خلفية الانتقادات التى كان يوجهها لسياسته فى الوزارة فيما سبق. وأشار «العمرى» إلى أن كل ما تم إنفاقه فى تلك الفترة لم يتجاوز تسديد فواتير الكهرباء والتليفونات وإيجار ستة أشهر لمقر المهرجان لم تكن الإدارة السابقة قد قامت بتسديدها. وتساءل «العمرى» عن سبب عدم تقديم الوزير لأى بلاغات لمكتب النائب العام بشأن التجاوزات التى تحدث عنها، لافتاً إلى أنه أرسل «لجنة جرد» إلى إدارة المهرجان ولم تشر إلى وجود أى مخالفات مالية.
وفى السياق نفسه حرر النقاد رامى عبدالرازق وأحمد شوقى وأسامة عبدالفتاح والسيدة نادية مؤمن محضراً بقسم شرطة «قصر النيل» ضد وزير الثقافة، بسبب منعهم من دخول مقر المهرجان، ويروى الناقد رامى عبدالرازق تفاصيل الواقعة قائلاً: «عندما توجهت إلى مقر المهرجان لممارسة مهام عملى كمدير للمسابقة العربية ومسابقة السيناريو ومسئول لجنة المشاهدة، فوجئت بضابط بشرطة السياحة والآثار يحمل ورقة مكتوبة بخط اليد بها أسماؤنا وأخبرنى أننا ممنوعون من دخول مقر المهرجان بناء على قرار من الوزير، وهى سابقة لم تحدث فى تاريخ المهرجان أبداً، خاصة أننا نحمل تعاقدات قانونية مع الوزارة تم تحريرها بمعرفة محمد لطفى المستشار القانونى للوزارة».
وعما تردد عن اعتذاره عن رئاسة المهرجان قال الناقد سمير فريد: «رفضت رئاسة المهرجان عندما عرضه علىّ الدكتور عماد أبوغازى وزير الثقافة الأسبق، واقترحت عليه أن تنظم المهرجان مؤسسة مدنية، وتكونت المؤسسة بالفعل برئاسة يوسف شريف رزق الله وبدأت للإعداد للدورة 25، ثم تراجعت الوزارة وقررت إقامته بنفس الأسلوب المتبع منذ 1986، أما عندما عرض علىّ الدكتور محمد صابر عرب المنصب حالياً طلبت منه فقط معرفة سبب أو أسباب إقالة أمير العمرى الذى كان يتولى رئاسة المهرجان بقرار من الوزير السابق علاء عبدالعزيز، خاصة أنه تربطنى بـ(العمرى) علاقة قديمة منذ أن كان طالباً فى كلية الطب، وأنا أحترمه جداً وكذلك من اختارهم للعمل فى المهرجان، وأثق تماماً فى قدراتهم المهنية ونزاهتهم الأخلاقية».
وعن تفاصيل الدورة المقبلة قال «فريد»: «لم يتبقَّ سوى مائة يوم فقط على موعد افتتاح الدورة الـ36 للمهرجان، ولا يزال احتمال تأجيل الدورة الـ36 إلى العام المقبل قائماً ومرهونا بمعرفة الاتفاقيات التى تمت فى الفترة الماضية منذ نهاية الدورة الـ35، وهذا القرار لن أتخذه إلا من خلال مجلس الإدارة الذى سيتشكل بقرار من وزير الثقافة عقب العيد مباشرة».
وحول فريق العمل قال «فريد» إنه لن يتم استبعاد أحد من الذين يعملون فى إدارة المهرجان، وإن المعيار الوحيد للعمل هو الكفاءة المهنية.
أما وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب فقد رفض التعليق على ما يثار بشأن المهرجان، وطلب من «الوطن» تأجيل الحديث عن ذلك لما بعد عيد الفطر.
