كتب : رويترز الخميس 08-08-2013 16:36
قال محللون وسياسيون إن تجميد البرلمان المؤقت قد يقرب تونس، مهد الثورات العربية، من "السيناريو المصري" الذي أطاحت فيه المعارضة الليبرالية بحكومة يقودها الإسلاميون.
وقد تكون الصدمة الأكبر التي تعرض لها حزب النهضة، الفرع التونسي لتنظيم الإخوان المسلمين، هي أن الضربة الأخيرة جاءته من أحد حلفائه العلمانيين، في إشارة منه إلى قرار تجميد مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي والعضو في حزب التكتل الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم، أعمال المجلس التشريعي.
ومن جانبه، قال المحلل نور الدين المباركي: "هذا مكسب للمعارضة، هذا نقل الأزمة إلى داخل الحكومة الائتلافية".
وبدوره، قال المحلل التونسي سفيان بن فرحات: "السيناريو المصري ليس بعيدا ويبدو ممكنا إذا استمرت الأزمة"، لكنه استبعد أن يقدم الجيش التونسي يد المساعدة.
وأضاف بن فرحات: "تجميد المجلس إلى جانب الاحتجاجات الحاشدة يمكن أن يعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية ويقودنا إلى نقلة جديدة أكثر خطورة في الأزمة إذا استمرت المعارضة والحكومة في عنادهما".
أما سفيان شورابي، الناشط المعارض، قال: "الاحتجاجات الحاشدة وقرار بن جعفر سيسرع بنا لما حدث في مصر"، وأضاف: "المعارضة كثفت ضغوطها وبن جعفر استجاب".
وقالت وكالة رويترز: "يواجه التونسيون نفس المشكلات التي يواجهها بلد مثل مصر ومنها كيفية احترام نتائج الانتخابات الحرة والاستجابة للاستياء الشعبي، إضافة إلى الضيق العام من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والتراجع الكبير في السياحة".
أما نادية يوسفي فقالت: "المعارضة تريد ركوب موجة الأحداث الإقليمية الأخيرة لكنها لا تعرض علينا شيئا سوى المزيد من الاحتجاجات". وأضافت: "لماذا لا ننتظر كلنا بضعة أشهر ونجري الانتخابات؟ النهضة سيئ. لكن الآن المعارضة أسوأ. إنهم يستغلون شبابنا كوقود للتخلص من الحكومة والبرلمان وتركنا في فراغ".
كما قال لطفي زيتون، سياسي من حزب النهضة: "إن القرار لم يضعف الحزب بل إنه سيدفع المعارضة إلى بدء المحادثات وتوقع أن تبدأ المحادثات فور انتهاء عطلة عيد الفطر قائلا إن المجلس لن يظل معطلا لفترة طويلة".
