وتقضي المذكرة الصادرة بضرورة أن يستوحي الموظف في عمله المصلحة العامة دون سواها، وأن يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة او إهمال، وذلك عملا بالمادة 14 من قانون الموظفين.
كما دعا الحريري في المذكرة الموظفين إلى الالتزام بالمادة 15 التي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب".
