أعلن العاملون بفروع بنك مصر بمحافظة الغربية، احتجاجهم على اللائحة الجديدة الخاصة بالدرجات الوظيفية والترقيات وهيكلة الأجور، والتى تم إقرارها مؤخرًا، لتطبيق بنودها ابتداء من العام المالى الجديد.
وقام العاملون بتوقيع استمارة "تمرد" لسحب الثقة من مجلس الإدارة؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم التى وصفوها بالمشروعة، مطالبين برحيل جميع المستشارين من غير العاملين بالبنك، وتعيين أصحاب الخبرة والكفاءة من بين العاملين، ومعالجة الرسوب الوظيفى، بتشكيل لجنة تعقد ثلاث مرات سنويًّا لمتابعة حركة الترقيات، بالإضافة إلى مراجعة المرتبات ابتداء من 2010، وأن تكون الترقيات بالمدد البينية، ودعم صندوق التأمين والمعاشات، وكذلك الحق فى نسبة من الأرباح سنويًّا، والأخذ فى الاعتبار الزيادة المطردة فى أرباح البنك والناتجة عن مجهود كافة العاملين بالبنك.
واعترض العاملون بالفرع الرئيسى لبنك مصر بطنطا (رقم 216)، على ما جاء بالنظام الجديد من زيادة مدة السلم الوظيفى من 8 درجات إلى 15 درجة، مع وضع جميع العاملين فى بداية الدرجة التى هم عليها فعلا، مما يتسبب فى ضياع سنتين سابقتين عليهم وانتظار الدور لمدة سنتين أخريين. كما اعترضوا على عدم وضع معايير عملية للمتميزين وأصحاب الكفاءة، كما اعترضوا على أن يكون الترشيح للوظائف الأعلى بمعرفة الرئيس المباشر، دون حساب للأقدمية وسنوات الخبرة.
وطالب العاملون بالبنك بضرورة تعديل هيكلة الأجور وفقًا لمثيله فى السوق المصرفية، وكذلك زيادة حافز الأداء السنوى، والذى لم يزد على شهرين منذ أكثر من 3 سنوات.
وأكد المحتجون أنهم يرفضون النظام الجديد الخاص بالدرجات الوظيفية والترقى وهيكل الأجور.
