أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية في فبراير

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية في فبراير السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية في فبراير

الرياض – مباشر: واصلت المملكة العربية رفع حيازتها من أدوات الدين الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي، لتحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً بقائمة مالكي السندات وأذون الخزانة الأمريكية.

ووفقاً لبيانات حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية، رفعت السعودية ملكيتها بنسبة 10.6% خلال فبراير على أساس سنوي بما يعادل 16.1 مليار دولار ( 60.40 مليار ريال).

ووصل إجمالي ملكية السعودية من أدوات الدين الأمريكية خلال فبراير الماضي إلى 167 مليار دولار (626.54 مليار ريال)، مقارنة بــ 150.9 مليار دولار ( 566.14 مليار ريال) في الشهر المماثل من عام 2018.

 وعلى أساس شهري، ارتفعت ملكية السعودية من السندات الأمريكية% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير من العام الجاري التي بلغت خلاله 162.6 مليار دولار (610.03 مليار ريال)، بارتفاع قيمته 4.4 مليار دولار (16.5 مليار ريال).

الأولى عالمياً

وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية عالمياً؛ ليصل إجمالي ما تمتلكه بنهاية فبراير الماضي،  نحو 1.130 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر، مقارنة مع مستوى 1.126 تريليون دولار في يناير الماضي.

ورفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأمريكية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة إلى 1.072 تريليون دولار خلال فبراير، مقابل 1.070 تريليون دولار في الشهر السابق له.

وفي المركز الثالث تأتي البرازيل التي رفعت حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 307.7 مليار دولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 305.1 مليار دولار في يناير.

بيانات شهرية

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع الفائدة.

مباشر (اقتصاد)