كلفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب استشكال العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والمقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعليه تم تشكيل لجنة من مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لعرض الأمر على الجمعية العمومية بقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
حيث صرحت والى خلال بيان صحفي أوضحت فيه إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبين لها بعد دراسة الحكم أنه يوجد اختلاف بين حكم المحكمة الإدارية العليا وحكم القضاء الإداري، والذي تم الطعن عليه وتم تعديله من قبل المحكمة إلى إعادة تسوية الأجر المتغير وتبين أنه يقضى بضم العلاوات بنسبة 80% إلى الأجر المتغير، فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر ولذا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع الفتوى.
