مجلس حقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

وتبنى المجلس قرارا يتعلق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وأقرته 23 دولة، مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى التعاون تعاونا تاما مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع أي تحقيق لاحق يمكن فتحه. وأدان الممارسات الإسرائيلية من أعمال التخويف والتهديد ونزع الشرعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لضمان حمايتهم.

وبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، في مارس/ آذار العام الماضي، للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها عند قيام إسرائيل عام 1948.

وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي، مستشهدا بنتائج التقرير إن استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه. وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين.

ونددت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر، بما وصفته بأنه "دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل" في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل "الخطر الحقيقي جدا" الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود بسبب الصواريخ التي تطلقها حماس.