سلطنة عمان: الزيارات الإسرائيلية هي الثالثة ولا نبيع ولا نشتري في القضية الفلسطينية
وأشار ابن علوي، خلال جلسة حول "أثر العلاقات الخارجية العمانية في ظل المتغيرات"، إلى أن الطرف الفلسطيني هو الأقوى ولديه إمكانية القبول بتلك الصفقة أو الرفض وفق مصالحه القومية، بحسب صحيفة "عمان" المحلية.
وأكد وزير الخارجية العماني، أن السلطنة تعد هذه القضية "خط أحمر، وهي لا تبيع ولا تشتري في القضية الفلسطينية"، وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضرورة استراتيجية ليست فقط للفلسطينيين وإنما لمحيطها بالكامل.
© REUTERS / HANDOUT
وصفقة القرن هو مسمى أطلق لما يقال بأنه مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف هذه الصفقة لتوطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء، بحسب تقارير.
وحول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة الاسرائيلي للسلطنة أفاد أن هذه الزيارة تمت بعلم كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهما طلبا من السلطنة أن تسهل الحوار بينهما لثقتهما بأنه لا يوجد للسلطنة أهداف خفية.
وأضاف أن "السلطنة ومن خلال هذه الزيارات لم تدفع أحدا لقول ما لا يرغب قوله، إنما سمعنا من الطرفين حول إمكانية التوافق على أمور كانت صعبة سابقا منها".
وأما عن دور السلطنة في القضية الفلسطينة قال إن الزيارات الإسرائيلية ليست الأولى بل هي الثالثة، والسلطنة لا تتوسط لأحد وإنما لثقة الدولتين بالسلطنة وسياساتها لُجأ إليها للمشورة والقضية الفلسطينية معقدة ليست جغرافيًا بل مع الزمن وهي تعقيدات تاريخية صعب الاتفاق عليها، بحسب موقع "الوصال" المحلي.
"المسألة أصبحت أكثر تعقيدا لجميع الأطراف والحل هو انفصال الدولتين ليحل السلام على الجميع، فلا شعور بالأمان لجميع من سكن المنطقة مع وجود عدد كبير من المستوطنين على الأراضي الفلسطينية ولا حل إلا قيام الدولة الفلسطينية"، يقول ابن علوي.
© AP Photo / Saudi Press Agency
وأضاف: "إسرائيل هي من تخاف ولديها اتفاقات سلام مع مصر والأردن وسوريا، فلا يوجد تهديد استراتيجي على إسرائيل، ولكن هناك حاجز عداء، ويظل هناك مناوئ ومعارض في الجانبين، والمهم هو النتائج المتوقعة".
وزار نتنياهو سلطنة عمان، أواخر العام الاضي، في زيارة هي الأولى لزعيم إسرائيلي بهذا المستوى منذ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين في 1994، وشمعون بيريز في 1996، عندما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء، ووقع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية.
