حددت المادة التاسعة من مشروع قانون الدفع غير النقدى الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، مصير حصيلة الغرامات على المخالفين فى السداد، حيث تؤول الغرامات إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، وتخصص هذه الحصيلة لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى، وينظم القانون لأول مرة فى مصر استخدام الدفع غير النقدى فى المعاملات بدلا من الكاش.
وجاء نص المادة التاسعة من مشروع قانون الدفع غير النقدى كما يلى: "تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة...
