أصدرت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بياناً طالبت فيه بضرورة اتخاذ الدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية ووزيرى الداخلية والدفاع كافة الإجراءات القانونية لإبعاد الأطفال المتواجدين بميدان رابعة العدوية من المشهد السياسى هناك سواء كان لديهم أسر أم لا فجميع الأطفال لهم كامل الحقوق وفق القانون والدستور.
وأكدت دعاء عباس رئيسة الجمعية بأن الجمعية قامت بإصدار أكثر من بيان للتنديد باستغلال الأطفال سياسيا داخل اعتصام رابعة ومحاولة استخدامهم كدروع بشرية، بالإضافة للبلاغات المقدمة للنائب العام حيث إن تعريض حياة الطفل للخطر مخالفا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.