معركة جديدة تنتظر "حزب الله" ومفاجآت قد تطيح برؤوس كبيرة في لبنان

باتت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في لبنان عبء كبيرا على أهل السلطة نفسها، فالحكم المتواصل للطبقة السياسية اللبنانية منذ انتهاء الحرب الأهلية وتطبيق اتفاق الطائف لم يخلف سوى تراجعا في الوضع المعيشي للمواطن اللبناني، عدا عن التوزيع والتحاصص بين الطبقة السياسية في مختلف قطاعات الدولة.

بعد أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة التي دامت أكثر من 7 أشهر، توصلت السلطة اللبنانية بكل مكوناتها لحكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وضمت كل القوى اللبنانية المتضادة التي استطاعت حصد مقاعد نيابية في الانتخابات النيابية الأخيرة.

ومن بين أبرز هذه القوى، "حزب الله"، الذي أعلن خلال حملته الانتخابية الأخيرة أن أبرز أهدافه هو محاربة الفساد في الدولة اللبنانية، حيث كان للأمين العام لـ"حزب الله" خطاب مطول عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية وكيفية إطلاق مسيرة محاربة الفساد في الدولة.

لا شك أن خطاب "حزب الله" عن محاربة الفساد سيكون استحقاقا صعبا له في الداخل اللبناني، لكن هذا لن يوقف الحزب عن وعوده خصوصا مع وجود أزمة اقتصادية يعاني منها شعب بأكمله. وتعد هذه العوامل فرصة ثمينة للانطلاق نحو الإصلاح.

وتبرز دلالات عديدة تؤكد أن "حزب الله" يؤسس لمرحلة التحولات الكبرى على الصعيد السياسي من خلال محاربة الفساد بالتعاون مع كل القوى اللبنانية في الداخل، ما يعزز من فرص نجاح هذه التجربة الصعبة في لبنان.

من بين أبرز الملفات التي يطرحها الحزب هو استعادة الأموال المسروقة منذ سنوات. وجاءت تصريحات النائب عن "كتلة الوفاء والمقاومة"، فضل الله، أول الغيث حيث أشار أن المبالغ المهدورة تتجاوز بكثير رقم الـ11 مليار دولار المعلن عنها، وأن ملاحقة ذلك الهدر ستكون بوتيرة عالية حتى يحصل اللبنانيون على أجوبة شافية ومن ثم يستعيدون أموالهم التي سرقت خلال سنوات طويلة.

وكشف فضل الله أن المبالغ الضائعة تفوق الـ11 مليار دولار وقد تصل إلى 36 مليارا ما يشكل أكبر تحد لكل اللبنانيين من أجل كشف من استولى وبغير حق على تلك الأموال.

وأكد فضل الله أن "تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود هو الذي يؤدّي إلى انتظام مالية الدولة، ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة"، وختم "لو سلكت هذه الملفات طريقها الصحيح سوف تطال مسؤولين كباراً في الحياة السياسية اللبنانية وستتم محاسبة رؤوس كبيرة".

لا شك أن موضوع "الأموال المسروقة" في لبنان يعطي انطباعا أن الحزب بدأ معركته مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء، وتحديداً في فترة غياب أو "اعتكاف" وزراء الثنائي الشيعي، حين كان "حزب الله" يصف حكومة السنيورة بـ"الحكومة المبتورة"، و"غير الشرعية".

إن نجح الحزب بإطلاق المسيرة فسيحقق الكثير من النقاط السياسية وسيكسب اللبنانيين من مختلف الانتماءات السياسية. خصوصا أن الحزب لمح أنه سيستهدف خصومه كما حلفاءه في الآن عينه.