كتب: ضياء السقا
أثار النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرتي دسوق وقلين، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، ما بين مؤيد ومعارض، بعد تداول كلمته في البرلمان، أثناء إعلانه عن رفضه للتعديلات الدستورية.
وقال الطنطاوي في كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان خلال مناقشة التعديلات، الأربعاء: "ما نقوم به في مجلس النواب الآن قولا واحدا هو باطل دستوريا استنادا لموضعين في المادة 226 وليس واحدا، ليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا لمزيد من الضمانات، وليس من حقه إلا أن يعدل لا أن يستحدث مادة جديدة تخالف كل الأعراف القانونية واللائحية، لأنها تفقد صفة العموم والتجرد، وجاءت مفصلة خصيصا لشخص واحد، لم يغب عنها إلا نفتح قوسين ونذكر اسمه هذا الشخص".
وتابع البرلماني: "جميع المواد المعدلة ردة وانتكاسة وعودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير ونحن نؤمن بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وما يحدث يشبه لمنطق العصور الوسطى، وكل المواد بالإجماع جاءت في الاتجاه الخطأ في حين أن الشعب ينتظر حقه في العيش والحرية والكرامة".
وواصل طنطاوي: "أذكركم بكلام الخال، الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي عندما قال ومصر عارفة وشايفة وبتصبر لكنها في خطوة زمن تعبر وتسترد الاسم والعناوين".
وختم النائب حديثه مشيرا إلى قوله تعالى في الآية 44 من سورة غافر: "فستذكرون ما أقول لكم.. وأفوض أمري إلى الله".
ووافق مجلس النواب، الخميس، برئاسة د. علي عبد العال، علي تقرير اللجنة العامة على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا ، مع إحالة التقرير إلي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
