قال شهود عيان إن أجهزة الأمن الجزائرية أجهضت ظهر الاثنين وقفة احتجاجية، دعا إليها ناشطون إسلاميون أمام مقر البرلمان بالعاصمة، للتنديد بتساهل الدولة مع منتهكى حرمة شهر رمضان بالإفطار علنا.
وقال علبانى حاجى، أحد الشهود، أحد المشاركين فى الاحتجاج: "لقد منع المحتجون من الوصول إلى مقر البرلمان من قبل مصالح الأمن وتم اعتقال 10 منهم بينهم الشيخ على بن حاج (الرجل الثانى فى الجبهة الإسلامية المحظورة) والشيخ عبد الفتاح زراوى حمداش (مسئول حزب الصحوة الحرة السلفى قيد التأسيس)".
وأضاف أن الموقوفين اقتيدوا إلى مراكز الشرطة فيما منع البقية من التوجه نحو مكان الاحتجاج. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشرطة الجزائرية على ما ذكره الشهود.
وكان ناشطون علمانيون قد كسروا السبت حرمة الصوم بالأكل والشرب علنا وسط مدينة تيزى وزو شرق العاصمة الجزائر، احتجاجا على غلق السلطات لمطاعم تفتح فى نهار رمضان، بحسب شهود عيان ووسائل إعلام محلية.
وتمنع السلطات الجزائرية المظاهرات والمسيرات بالعاصمة الجزائر منذ العام 2001 تاريخ تحول مسيرة لحركة العروش التى تدافع عن البلاد إلى مواجهات مع الأمن وحرق للممتلكات العامة والخاصة.
وقال عبد الفتاح زراوى حمداش، مسئول حزب الصحوة السلفى فى بيان قبل الوقفة الاحتجاجية اليوم، إن هدفها هو المطالبة بمعاقبة كل من يخرج عن أصالة الشعب الجزائرى وهويته وأخلاقه وآدابه وقواعده فى شهر رمضان المبارك.
وأضاف: "ندعو الأمة أن تعبر عن إنكارها العلنى عن كل هذه المنكرات، وذلك بالدعوة إلى فرض احترام قدسية رمضان على الشعب الجزائرى المسلم".
من جهتها أعلنت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامى فى البلاد محسوب على تيار الإخوان المسلمين استغرابها للسكوت المطبق للسلطات العمومية على هذا الفعل المشين رغم التعدى على حرمة ركن من أركان الدين واستفزاز لمشاعر الصائمين.
وأشارت فى بيان لها اليوم أن كل القوى السياسية والمجتمع المدنى للتصدى لمثل هذه التصرفات التى تعمل على بث الانقسام والفوضى داخل المجتمع كما تدعو المسئولين لمواجهة هذه الممارسات وعدم السماح بالمجاهرة فى تحدى أركان الدين الإسلامى ".
وأضافت أن هذا الأسلوب لا يمت بصله لحرية التعبير أو الحريات العامة بل هو محاولة استفزازية مخطط لها تستوجب الصرامة فى مواجهتها.
